كشفت إحصائية صادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت أن حوالي 37% من إجمالي المواطنين المسجلين لدى الهيئة العامة للقوى العاملة منذ بداية العام وحتى منتصف نوفمبر الجاري، بواقع أكثر من 6200 مواطن، تقدموا لوظائف في القطاع الخاص وذلك مقابل 10 آلاف و500 مواطن اختاروا القطاع الحكومي.
وأوضحت الإحصائية أن الالتحاق بالقطاع الخاص شهد زيادة من جانب المواطنين بنحو 1600 حالة منذ مطلع العام الجاري 2025 مقارنة بالعام الماضي؛ الأمر الذي يعكس توجها تصاعديا نحو فرص العمل في مؤسسات وشركات القطاع الخاص.
وأشارت إحصائية الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت إلى أن إجمالي عدد المواطنين المسجلين كباحثين عن عمل منذ أكثر من 6 أشهر، ولا يعملون حاليا ولا يتقاضون معاشا تقاعديا، وغير مسجلين في جهة تعليمية، بلغ نحو 29 ألف مواطن.
ولفتت إلى أن من بين الباحثين عن عمل نحو 34 يحملون شهادة الدكتوراه و550 من حملة الماجستير و15 ألفا و300 من حملة المؤهل الجامعي و6350 من حملة الدبلوم.
ونبهت إلى وجود نحو 3400 من حملة الثانوية العامة، 54% خاضوا دورة دراسية لمدة سنتين أو أكثر إلى جانب شهادتهم، فيما قسمت الهيئة هذه الفئة إلى أربع مجموعات: ثانوية عامة بدورة سنتين أو أكثر، وثانوية بدورة سنة، وثانوية بخبرة سنة.
وقسمت الهيئة حملة الشهادات المتوسطة إلى 5 أقسام بإجمالي نحو 2400 مواطن، بينما بلغ عدد المسجلين من أصحاب التأهيل المهني والتعليم الموازي نحو 78 مواطنا، يليهم 468 من حملة الشهادات أقل من المتوسط.
وعلى صعيد اخر، تراجعت قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية لدولة الكويت 10.20% على أساس سنوي، بختام شهر سبتمبر/أيلول 2025.
سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت بختام الشهر المنصرم 12.99 مليار دينار، مقابل 14.47 مليار دينار في نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2024.
وانخفضت الأصول الاحتياطية 0.43% قياساً بمستواها في أغسطس/آب 2025 البالغ 13.05 مليار دينار ، وذلك بحسب النشرة النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي اليوم الأحد.
وقياساً بمستوى الأصول الاحتياطية الرسمية في ختام ديسمبر/كانون الأول 2024 البالغة 13.69 مليار دينار ، فقد تراجعت الأصول 5.11%.
وعلى مستوى بنود الاحتياطي الرسمي للكويت، فقد بلغت قيمة العملة الأجنبية والودائع في الخارج بنهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي 11.36 مليار دينار، بانخفاض 11.61% عن مستواه بالشهر ذاته من 2024 البالغ 12.85 مليار دينار، وأقل بواقع 0.47% على أساس شهري.
وأظهرت الإحصائية أن بند حقوق السحب الخاصة بلغ في الشهر المنصرم 2025 نحو 1.33 مليار دينار، بزيادة 1.06% عن قيمته في سبتمبر/أيلول 2024 البالغ 1.32 مليار دينار.
وتعرف حقوق السحب الخاصة على أنها أصول احتياطية دولية استحـدثها صندوق النقـد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسـب حصصهم في الصندوق.
وسجل بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق 219.8 مليون دينار في سبتمبر/أيلول المنصرم، بزيادة 0.73% مقابل 218.2مليون دينار في سبتمبر/أيلول 2024، وانخفض 1.74% على أساس شهري.
يشمل بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقـد الدولي خلال مهلة وجيزة، وأي مديونية على صندوق النقد الدولي تكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي.
ولفتت الإحصائية إلى مواصلة القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب استقرارها عند 31.7 مليون دينار، علماً بأن قيمة الذهب تمثل ما تمتلكه السلطة النقدية "بنك الكويت المركزي"، وتحتفظ به كأصول احتياطية.
وارتفعت قيمة أوراق مالية في الخارج عند 52.8 مليون دينار، مقابل 51.5 مليون دينار لنفس الشهر من عام 2024.