أظهرت الإفصاحات المالية الصادرة السبت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اشترى ما لا يقل عن 82 مليون دولار من سندات الشركات والبلديات بين أواخر أغسطس وأوائل أكتوبر الماضيين. وتشير النماذج المقدمة لمكتب أخلاقيات الحكومة إلى أنه نفّذ أكثر من 175 عملية شراء مالية خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 2 أكتوبر، بينما لا توضح الإفصاحات القيمة الدقيقة لكل عملية بل تكتفي بنطاقات واسعة. وبحسب تقديرات رويترز، فإن القيمة القصوى لمشتريات السندات تجاوزت 337 مليون دولار.
تضم الأصول المدرجة في الإفصاحات سندات صادرة عن البلديات والولايات والمقاطعات والمؤسسات التعليمية والكيانات العامة. وتشير رويترز إلى أن جزءاً كبيراً من استثمارات ترامب الجديدة موجَّه لقطاعات استفادت، أو تستفيد، من سياسات إدارته، بما في ذلك القطاع المالي. كما شملت مشترياته سندات لشركات تصنيع الرقائق، وشركات التكنولوجيا مثل «ميتا»، إضافة إلى تجار التجزئة وبنوك وول ستريت. ووفق قناة CNBC، تضمنت مشترياته في أواخر أغسطس سندات صادرة عن «جي بي مورجان».
تزامنت هذه الاستثمارات مع مطالبة ترامب لوزارة العدل، يوم الجمعة، بالتحقيق مع «جيه بي مورجان» بسبب صلاته بالراحل جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية. وكان البنك قد أعرب سابقاً عن أسفه لعلاقاته الماضية مع إبستين، مؤكداً أنه لم يسهّل أو يشارك في أي أفعال غير قانونية.
لم يصدر تعليق فوري من البيت الأبيض، إلا أن الإدارة أوضحت سابقاً أن ترامب يواصل تقديم الإفصاحات الإلزامية، وأنه لا يدير بنفسه محفظته الاستثمارية، حيث تتولى مؤسسة مالية خارجية إدارتها. يذكر أن ترامب، الذي بنى ثروته في قطاع العقارات، قال سابقاً إنه وضع شركاته في صندوق ائتماني يشرف عليه أبناؤه.
في مشهد يختلط فيه النفَس السياسي بوهج الإعلام، وجدت «لندن» نفسها تحت وقع «تهديد مالي غير مسبوق»، أطلقه الرئيس الأمريكي، «دونالد ترامب»، مُوجّهًا سهامه نحو هيئة «بي بي سي». تهديدٌ أشعل الأروقة السياسية والإعلامية على حدٍّ سواء، وترك العاصمة البريطانية في حالة ارتباك وترقّب. وفي خضمّ هذا التصعيد المُتدحرج، اندفع رئيس الوزراء البريطاني، «كير ستارمر»، إلى التحرّك سريعًا، ساعيًا لامتصاص الغضب الأمريكي وقطع الطريق أمام تفاقم أزمة قد تُهدّد واحدة من أعقد العلاقات العابرة للأطلسي.
ومن المُتوقّع أن يُطمئن، كير ستارمر، الرئيسَ الأمريكي، بأن هيئة الإذاعة البريطانية ستُعيد «تنظيم بيتها»، وذلك في محاولة لاحتواء الأزمة بعد تهديد «ترامب» بالمُضي في دعوى قضائية قد تصل قيمتها إلى (5 مليارات دولار) ضد الشبكة.