رحّبت جمهورية مصر العربية بتوقيع كل من حكومة جمهورية الكونجو الديمقراطية وحركة M23 يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٥ على اتفاق الدوحة الإطاري للسلام باعتباره خطوة مهمة نحو تثبيت الأمن والاستقرار في شرق الكونجو وتحقيق المصالحة الوطنية وصون وحدة وسلامة أراضي البلاد.
وتشيد مصر بالدور الدبلوماسي البنّاء الذي اضطلع به الشركاء الاقليميون والدوليون في تيسير هذا المسار، وما وفّره كل من اتفاق السلام الموقع بين رواندا وجمهورية الكونجو الديمقراطية في واشنطن في يونيو ٢٠٢٥ وإعلان مبادئ الدوحة الموقّع في يوليو ٢٠٢٥ من زخم أساسي أفضى إلى الاتفاق الحالي، وتؤكد مصر تقديرها لمشاركة الشركاء الإقليميين والدوليين وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية بما ساهم في الوصول إلى هذا التقدم المهم.
كما تؤكد مصر دعمها للجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في الكونجو الديمقراطية ومنطقة البحيرات العظمى، واستعدادها للتعاون مع مختلف الشركاء لتعزيز فرص نجاح هذا الاتفاق وتحقيق السلام الدائم.
وكانت أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا بشأن إطلاق النسخة الخامسة من أسبوع إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، جاء نصه كالتالي :
يطيب لي بصفتي رائد الاتحاد الأفريقي لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات أن أعلن عن إطلاق فعاليات النسخة الخامسة لأسبوع الاتحاد الأفريقي للتوعية بإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات؛ وذلك خلال الفترة من 17 إلى 23 نوفمبر 2025 تحت عنوان "إعادة بناء الحياة بعد النزاع من خلال العدالة التعويضية"، والذي تحتضن القاهرة فعالياته الرئيسية العام الجاري.
وأضاف أن قارتنا الأفريقية تواجه العديد من التحديات الأمنية والتنموية المتشابكة، والتي تشمل النزاعات الداخلية، وانتشار الإرهاب، والجرائم العابرة للحدود، والأزمات الإنسانية، والفقر، وتراجع معدلات التعليم، بالتزامن مع تحديات أخرى بازغة كتغير المناخ واستخدامات التكنولوجيا المتطورة، كما تقف القارة في مقدمة المتأثرين من الظروف الدولية المحيطة بما تشهده من حالة استقطاب وتنافس تكرس الأوضاع الهشة والتحديات الأمنية والتنموية الماثلة في القارة، وتؤثر سلباً على الجهود الأفريقية المخلصة نحو تنفيذ استراتيجيات وسياسات الاتحاد الأفريقي الطموحة لتحقيق الاستقرار والتنمية والرخاء لشعوبنا الأفريقية وفقًا لأجندة التنمية الأفريقية ٢٠٦٣.
وأوضح بالرغم مما تقدم، فإن قارتنا الأفريقية تزخر بمقومات وموارد وثروة بشرية هائلة، وقطعت أشواطاً مقدرة نحو إطلاق هذه المقومات لدعم السلم والأمن والتنمية في دولها، كما بات لزاماً تعزيز التضامن وتبني مقتربات شاملة تراعي الأسباب الجذرية للتحديات الماثلة في القارة، وفي القلب منها إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات وتفعيل سياسة الاتحاد الأفريقي المحدثة ذات الصلة في سياقات ما بعد النزاعات، وذلك بالعمل على تأهيل المؤسسات ودعم الملكية الوطنية للحلول، وبناء قدرات المواطنين والكوادر، والتوعية بمخاطر الصراعات، ودفع جهود التنمية الشاملة، وإشراك قطاعات المجتمع وعلى رأسهم الشباب والمرأة في كافة هذه الجهود، مع العمل على تحقيق العدالة لضحايا الصراعات، وقد جاء انعقاد النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في شهر أكتوبر ٢٠٢٥ تجسيداً للرؤية المصرية الهادفة لتعزيز الرابط بين السلم والأمن والتنمية بما فيها جهود إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات.