أكّدت وزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة التزام أبوظبي الراسخ بمنع أي استغلال لأراضيها أو موانئها أو مجالها الجوي في أنشطة غير قانونية، ولا سيما تلك التي ترتبط بمحاولات تهريب الأسلحة إلى أطراف الصراع داخل جمهورية السودان أو إلى أي مناطق أخرى تشهد توترًا أمنيًا.
جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته الوزارة مساء السبت، عقب إعلان الجهات المختصة استكمال التحقيقات في قضية تهريب شحنة من العتاد العسكري كانت في طريقها إلى مدينة بورتسودان السودانية.
وشددت وزارة الخارجية الإماراتية في بيانها على أن الدولة تعتمد نهجًا ثابتًا يقوم على أعلى مستويات الرقابة والامتثال للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما يعزز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضحت الوزارة أن الالتزام بتطبيق المعايير الصارمة يأتي ضمن سياسة دولة الإمارات الثابتة في رفض الاتجار غير المشروع بالأسلحة، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى إحباط الجهات الأمنية المختصة في دولة الإمارات محاولة تمرير شحنة من العتاد العسكري قبل وصولها إلى سلطة بورتسودان، حيث نجحت الأجهزة في ضبطها قبل خروجها من البلاد، لتبدأ بعدها سلسلة تحقيقات موسعة انتهت باستكمال الملف وتجهيزه لإحالته إلى القضاء الإماراتي المختص، تمهيدًا لمحاكمة المتهمين وفق القوانين النافذة.
وتعكس هذه الخطوة — بحسب البيان — يقظة المنظومة الأمنية والقضائية في الإمارات، وقدرتها على تحديد أي محاولات لاستغلال البنية التحتية للدولة في أنشطة غير قانونية.
كما تؤكد حرص أبوظبي على حماية أمنها القومي، إلى جانب دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم الدوليين، خصوصًا في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.
وأوضحت وزارة الخارجية الإماراتية كذلك أن الدولة ستواصل عملها بالتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات الاستخباراتية، على نحو يسهم في الحد من الأنشطة التي تهدد استقرار المنطقة، بما في ذلك تهريب الأسلحة وتمويل الجماعات المسلحة. وشددت على أن الإمارات ملتزمة تعاونًا كاملًا مع المنظمات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي والهيئات التابعة له، لتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة والإتجار غير المشروع في السلاح.
ويأتي هذا الموقف في ظل التوترات التي تشهدها جمهورية السودان، حيث تتواصل الحرب الأهلية بين أطراف متعددة منذ عام 2023، ما دفع المجتمع الدولي إلى تشديد مراقبة خطوط الإمداد اللوجستية ومنع وصول أي دعم عسكري يزيد من حدة الصراع أو يهدد المدنيين.
ويؤكد البيان الإماراتي الأخير أن أبوظبي ترفض بشكل قاطع أي دور يمكن أن يؤدي إلى تأجيج النزاعات في السودان أو غيره، وترى أن الحل السياسي والحوار بين الأطراف السودانية هو المسار الوحيد لاستعادة الاستقرار، وهو ما تحرص دولة الإمارات على دعمه عبر القنوات الدبلوماسية المختلفة.
بهذا الموقف الواضح، تثبت دولة الإمارات استمرار توجهها نحو لعب دور فاعل في تعزيز الأمن الإقليمي، ومنع استخدام أراضيها كمنصة لأي أنشطة غير مشروعة، مع تأكيد التزامها الكامل بالقوانين الدولية وبمكافحة تهريب السلاح بكل أشكاله.