في تطور سياسي لافت، عبّرت رئيسة الحزب الجمهوري السوداني أسماء محمود محمد طه عن استغرابها من تلقيها خطاباً من مبادرة “لا لقهر النساء” يستوضحها حول خياراتها السياسية وانتمائها، رغم أنها استقالت من المبادرة منذ أكثر من عام، مؤكدة أن الخطوة تكشف عن نهج غير مقبول في التعامل مع الأعضاء السابقين.
أوضحت أسماء محمود محمد طه في بيان أنها فوجئت بخطاب صادر عن المكتب التنفيذي لمبادرة “لا لقهر النساء”، بتاريخ 10 نوفمبر 2025، يطلب منها توضيح موقفها بشأن الانتماء إلى تحالف السودان التأسيسي “تأسيس”. وأكدت أنها قدمت استقالتها من المبادرة قبل أكثر من عام من اندلاع الحرب، رغم كونها من المؤسسين لها، وأنها توقفت تماماً عن المشاركة في أنشطتها. وأشارت إلى أن سبب الاستقالة يعود إلى ما وصفته بالتسييس الجهوي للمنظمة وتحويلها إلى أداة تخدم أجندة سياسية محددة، معتبرة أن المبادرة أصبحت أحد أذرع الحزب الشيوعي وقوى اليسار.
انتقدت أسماء زج اسم الحزب الجمهوري في الاستيضاح، موضحة أنها انضمت إلى المبادرة بصفتها ناشطة نسوية لا حزبية، وأن الهدف كان الدفاع عن قضايا النساء ورفع الظلم عنهن، وليس الدخول في تحالفات سياسية. وأكدت أن المبادرة، وفق رؤيتها، لم تعد منظمة مجتمع مدني، بل تحولت إلى كيان سياسي يخدم خطاً بعينه، وهو ما دفعها إلى الانسحاب. وأضافت أن الاستيضاح يعكس أسلوباً شمولياً في السيطرة على العضوية ومصادرة حرية التفكير والاختيار السياسي.
شددت أسماء على أن الحق في حرية التفكير وإبداء الرأي السياسي من أقدس الحقوق الدستورية، مؤكدة أنها لن تسمح لأي جهة بمصادرة حقها في اختيار الموقف السياسي الذي تراه مناسباً. وانتقدت ما وصفته بالتناقض في مبادرة “لا لقهر النساء”، التي تدعو لرفض القهر بينما تمارس القهر على النساء من خلال فرض رؤية سياسية واحدة وعدم السماح بالتنوع في المواقف. وأكدت أن هذا النهج يتعارض مع مبادئ الحرية التي يفترض أن تدافع عنها المبادرة.
أبدت أسماء استغرابها من سؤال المبادرة حول مشاركة الحزب الجمهوري في تحالف “تأسيس”، مشيرة إلى أن وثائق التحالف منشورة على الملأ وتوضح بجلاء الأجسام المنضمة إليه، دون أن يكون الحزب الجمهوري بينها. واعتبرت أن هذا الاستيضاح يعكس اعتماد قيادة المبادرة على الشائعات والأقوال السماعية بدلاً من التحقق من الوثائق الرسمية، وهو ما يثير تساؤلات حول مستوى المتابعة والقراءة لدى القائمين على المبادرة.
اختتمت أسماء محمود محمد طه بيانها بالتأكيد على رفضها أن تُستوضح عن طريقة تفكيرها وخياراتها السياسية من قبل من وصفتهم بأنهم يدافعون عن أسوأ نظام وأسوإ جيش عرفه تاريخ السودان، وينكرون استخدام السلاح الكيميائي رغم وجود تقارير دولية وفيديوهات موثوقة تثبت ذلك. واعتبرت أن هذا الموقف يمثل خيانة للشعب السوداني ولنسائه، مؤكدة تمسكها بحرية الرأي والاستقلالية السياسية بعيداً عن أي ضغوط أو استجوابات.