منحت الولايات المتحدة شركة النفط الروسية العملاقة «لوك أويل» مهلة إضافية لبيع أصولها الدولية، التي تسعى الشركة إلى التخلص منها بعد أن طالتها العقوبات الأميركية.
وقد صدر الترخيص الجديد عن وزارة الخزانة الأميركية يوم الجمعة، ليؤجل الموعد النهائي لتصفية التعاملات المتعلقة بالبيع من 21 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 13 ديسمبر (كانون الأول)، ويسمح للمشترين المحتملين ببدء المفاوضات. ورغم هذا التمديد، تصر واشنطن على أن أي عملية بيع أو نقل ملكية للأصول - التي تُقدر قيمتها بـ22 مليار دولار - يجب أن تخضع لشروط صارمة للغاية، مما يؤكد هدف الولايات المتحدة في تجفيف عائدات الكرملين من الطاقة.
ووضعت وزارة الخزانة الأميركية شروطاً غير مسبوقة للمضي في أي صفقة بيع لأصول «لوك أويل» الدولية، التي تمثل نحو 0.5 في المائة من إنتاج النفط العالمي.
والهدف من ذلك هو ضمان أن هذا البيع لا يعود بأي فائدة مالية على موسكو في ظل العقوبات. فواشنطن لن توافق على أي صفقة بيع ما لم تقطع الأصول المباعة علاقتها تماماً بشركة «لوك أويل». ويجب أن يتم إيداع الأموال الناتجة عن عملية البيع في حساب ضمان لا يمكن لـ«لوك أويل» الوصول إليه طالما ظلت خاضعة للعقوبات. كما أن جميع عقود الشراء والاتفاقيات يجب أن تكون مرهونة بشكل صريح بالحصول على تصريح نهائي ومفصل من وزارة الخزانة.
يأتي قرار التمديد هذا بعد تعثر محاولة بيع الأصول في وقت سابق، حيث كانت مجموعة «غونفور» السويسرية لتجارة السلع قد خططت للاستحواذ على محفظة «لوك أويل» العالمية. إلا أن المجموعة سحبت عرضها في 6 نوفمبر بعد أن أشارت وزارة الخزانة الأميركية إلى نيتها عرقلة الصفقة.
وقد وصفت الوزارة الشركة السويسرية، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، بأنها «دمية الكرملين»، مؤكدة أنها «لن تحصل أبداً على ترخيص للعمل وتحقيق الأرباح» طالما استمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في «عمليات القتل العبثية» بأوكرانيا.
الترخيص الأميركي الجديد يسمح بالمعاملات الضرورية للتفاوض أو إبرام العقود المتعلقة ببيع أو نقل ملكية شركة «لوك أويل إنترناشونال جي إم بي إتش»، شرط أن يكون تنفيذ أي من هذه العقود مرهوناً بشكل صريح بالحصول على تصريح من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.