تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم السبت ١٥ نوفمبر، اتصالا هاتفيا من السيد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، حيث بحث الجانبان سبل دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين، فضلاً عن التطورات في منطقة الشرق الاوسط.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية ان الوزيرين أعربا خلال اللقاء عن الارتياح للتطور اللافت الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكدا حرصهما على مواصلة تكثيف جهود تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات الشعبين آخذا فى الاعتبار ما يربطهما من علاقات تاريخية ومصالح مشتركة.
كما بحث الوزيران التطورات في الشرق الاوسط، وعلى رأسها مستجدات الأزمة في غزة، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن أهمية التنفيذ الكامل للمرحلة الاولى من اتفاق شرم الشيخ، مؤكداً ضرورة أن يحترم طرفي النزاع كافة التزاماتهما، للبدء في المرحلة الثانية من الاتفاق في إطار الأهمية البالغة للتنفيذ الأمين لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
كما شهد الاتصال تناول المشاورات الجارية حول مشروع القرار بمجلس الأمن بشأن التطورات في غزة والترتيبات الأمنية، حيث أكد الجانبان على أهمية ضمان أن يُسهم القرار في تثبيت إنهاء الحرب وتهيئة الظروف لتحقيق سلام عادل وشامل يُلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة. كما تناول الوزيران البيان الصادر امس ١٤ نوفمبر والذي عكس الدعم لاعتماد مشروع القرار، مشيراً إلى التوافق الاقليمى والدولى على المضي في تنفيذ الخطة التي تم إطلاقها خلال قمة شرم الشيخ للسلام.
كما استعرض الوزير عبد العاطي جهود مصر لاستضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية فى غزة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، داعيا نظيره الباكستاني للمشاركة الفعالة فى المؤتمر.
وكان أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالًا هاتفيًا يوم السبت 15 نوفمبر مع السيد حسين الشيخ، نائب رئيس دولة فلسطين، في إطار التنسيق المستمر بين مصر وفلسطين بشأن التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية، وجهود تعزيز تنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام.
وأشار السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى أن الاتصال تناول المشاورات حول مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن الدولي والمتعلق بقطاع غزة والترتيبات الأمنية المصاحبة. وقد شدّد الجانبان على ضرورة أن يساهم القرار في تثبيت إنهاء الحرب وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.