قال وزير المالية الصيني لان فوه آن اليوم السبت إن بلاده ستعزز السياسة المالية على مدى السنوات الخمس المقبلة، عبر تقوية التدابير المضادة لتأثير الدورات الاقتصادية، وستحدد نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي وحجم الاقتراض الحكومي بما يتناسب مع تطورات الأوضاع.
وأضاف الوزير في مقابلة مع وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن الصين ستستفيد أيضا من أدوات مثل الموازنة والضرائب والسندات الحكومية والمدفوعات التحويلية، وستقدم دعما مستداما للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أما على الصعيد الدولي، أشار فوه إلى أن البيئة الخارجية متقلبة وغير مستقرة، وأن التنافس بين الدول الكبرى أصبح أكثر تعقيدا وحدة، دون أن يذكر دولا بعينها أو يشير إلى النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة.
وقال الوزير إن البلاد ستزيد الدعم لمجالات مثل النظام الصناعي الحديث والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والضمان الاجتماعي، وذكر أنه سيتم استخدام الدعم المالي لتوسيع نطاق استهلاك السلع والخدمات.
وخلال الشهر الحالي، أكد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ أن اقتصاد بلاده سيواصل النمو بقوة خلال السنوات المقبلة، متوقعاً أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي 170 تريليون يوان، أي نحو 23.9 تريليون دولار خلال خمس سنوات.
وقال رئيس الوزراء الصيني إن بلاده ستعمل على توسيع الطلب المحلي وزيادة الاستهلاك الداخلي ليصبح المحرك الرئيسي للنمو، مضيفاً أن الصين ستواصل فتح أسواقها أمام الشركات العالمية.
وأشار لي إلى أن تحقيق هذه الأهداف سيمثل مساهمة جديدة وهامة في نمو الاقتصاد العالمي.
بحسب تقديرات البنك الدولي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.8% هذا العام، وهو رقم قريب من الهدف الرسمي البالغ نحو 5%. لكن هذا النمو يواجه تحديات كبيرة، أبرزها تداعيات الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، إلى جانب مشكلات داخلية مزمنة مثل ضعف الاستهلاك وتراجع الاستثمار.
وتتصدر جهود تعزيز الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات، إلى جانب الحد من فائض الطاقة الإنتاجية في بعض الصناعات، قائمة الأولويات الاقتصادية.
وتسارعت وتيرة السعي نحو "الاكتفاء الذاتي التكنولوجي"، خاصة في ظل تشديد واشنطن قيودها على تصدير الرقائق الإلكترونية ورفع الرسوم الجمركية، ما دفع بكين إلى زيادة الإنفاق على الابتكار والتقنيات المتقدمة.