تناول رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد خلال اللّقاء الذي جمعه أمس الجمعة 14 نوفمبر 2025 بسارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة سير عدد من المرافق العموميّة التي يجب أن تقوم على الحياد التامّ وأن يعمل كلّ مسؤول داخل الدّولة على تحقيق انتظارات الشّعب التونسي المشروعة.
كما أكّد رئيس الدّولة على ضرورة التناغم التامّ في عمل الفريق الحكومي، مشيرا إلى أنّ عديد المسؤولين سواء على الصّعيد المركزي أو على المستويين الجمهوري والمحلّي لم يستوعبوا هذه المرحلة التي تعيشها تونس، مشددا على أنّه لا تسامح مع من أخلّ بواجباته المحمولة عليه.
وقال "عدد غير قليل من الذين حُمّلوا مسؤوليّات يسعون وهم مفضوحون إلى تأجيج الأوضاع، وأكثر من ذلك، يُبرّرون تجاوزاتهم بل جرائمهم بأنّهم يُنفّذون تعليمات رئيس الجمهوريّة في حين أنّ رئيس الدّولة يتدخّل حتى في أبسط المسائل لحلّ قضايا المواطنين والمواطنات التي هي من اختصاصات السّلط الجهويّة والمحليّة فضلا عن السلطات المركزيّة".
وخلُص رئيس الجمهوريّة إلى أنّ الدّولة التونسيّة لا تريد التنكيل بأحد لكن لن تقبل أبدا بأن يتمّ التنكيل بأيّ تونسي، والعمل جارٍ على تمكين الشّباب على وجه الخصوص من تسلّم المشعل والانخراط في حرب التّحرير الوطني التي تقتضي الشّعور المُفعم بالمسؤوليّة، أمّا الكفاءة بدون وطنيّة فلا حاجة لتونس بها، فقد خطّ الشّعب التونسي بدمه وآلامه الطّريق ولا بدّ من حثّ الخُطى في كلّ المجالات لتحقيق تطلّعاته وانتظاراته، ولا عُذر لأحد في أن يُخيّب ما يُريد.
أورد تقرير لجنة الصناعة بمجلس نواب الشعب ولجنة القطاعات الانتاجية بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم الذي تم عرضه في الجلسة العامة المشتركة للغرفتين حول ميزانية مهمة وزارة الصناعة المضمنة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، ان ملف الوضع البيئي في قابس احتل حيزا واسعا من النقاش صلب اللجنة المشتركة نظرا البعده الوطني الحساس.
وتابع التقرير ان النواب أكدوا أن "الوضع القائم في المجمع الكيميائي بقابس أصبح لا يحتمل، نتيجة التدهور الخطير للتجهيزات واستمرار سكب مادة الفوسفوجيبس في البحر، مما تسبب في تلوث بيئي وصحي خطير، وارتفاع نسبة الأمراض السرطانية وتدهور الواحات والمنظومة الفلاحية والصيد البحري" وفق نص التقرير.
وطالب النواب، وفق التقرير، الحكومة بإيجاد حلول جذرية ودائمة، تراعي حق سكان قابس في بيئة سليمة، وتوازن بين متطلبات الإنتاج الصناعي والحفاظ على صحة المواطن. ودعا النواب وفق التقرير "إلى مساءلة المسؤولين عن التقصير في معالجة هذا الملف منذ سنوات، وتفعيل مبدأ المحاسبة".