أعاد الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب إشعال الجدل المرتبط بملف رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، والمتهم سابقاً بالاتجار الجنسي.
ففي خطوة أحدثت ضجة واسعة داخل الأوساط السياسية والإعلامية، أعلن ترامب مساء الجمعة أنه سيحض وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي على فتح تحقيق كامل في الصلات التي ربطت إبستين بالرئيس الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون وعدد من الشخصيات البارزة في العالمين السياسي والاقتصادي.
القرار جاء بعد يومين فقط من تداول رسالة إلكترونية تعود إلى عام 2019، نُسبت إلى إبستين، وتحدثت عن جوانب جديدة متعلقة بعلاقته بترامب وبشخصيات أخرى، ما أثار سيلاً من التساؤلات والمعارك السياسية المحتدمة.
نشر نواب ديمقراطيون رسالة إلكترونية منسوبة لإبستين، تضمنت بحسبهم إشارات لعلاقة سابقة تربطه بالرئيس ترامب. الرسالة دفعت الأخير إلى الرد بإطلاق حملة تحقيقات موسعة، معتبراً أن الديمقراطيين يحاولون “تشويه الحقائق” وتحويل الأنظار عن ملفات سياسية أكثر خطورة.
وطلب ترامب بشكل صريح فتح تحقيق يشمل:
ووفق ترامب، فإن السجلات المتاحة “تُظهر أن هؤلاء أمضوا جزءاً كبيراً من حياتهم مع إبستين وعلى جزيرته الخاصة”.
في تصريحات للصحافيين خلال توجهه إلى فلوريدا، قال ترامب إنه “لا يعرف شيئاً” عن الرسالة الإلكترونية التي قيل إنها تشير إلى علمه باعتداءات إبستين. وأضاف أن علاقته بالرجل كانت “سيئة للغاية لسنوات طويلة”، قاطعاً الطريق على أي محاولة لربطه بالقضية.
أكد ترامب أن “خديعة إبستين” تُستخدم من قبل الديمقراطيين للتحايل على الرأي العام وصرف الانتباه عن أزمة التسوية الخاصة بإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة. وأضاف أن الفضيحة “تشمل الديمقراطيين وليس الجمهوريين”.
كتب ترامب: “سأطلب من وزيرة العدل بام بوندي ووطنيينا العظماء في الـFBI التحقيق في تورط جيفري إبستين وعلاقته بكلينتون وسامرز وهوفمان وجي بي مورغان وغيرهم”.
هذا المنشور أنهى صمتاً دام يومين تجاه الاتهامات الجديدة.
المتحدث باسم كلينتون، آنجيل أورينا، قال على منصة “إكس” إن الرسائل التي نشرت تثبت أن كلينتون “لم يفعل شيئاً ولم يكن يعلم شيئاً”، معتبراً أن ما يحدث مجرد “ضجيج سياسي” هدفه التغطية على خسائر انتخابية وأزمات حكومية.
وثائق بريد إلكتروني تعود لعام 2011، نشرت مؤخراً، تؤكد أن كلينتون “لم يزر أبداً” جزيرة إبستين سيئة السمعة في الكاريبي.
المصرف العملاق، الذي دفع عام 2023 مبلغ 290 مليون دولار لتسوية دعاوى جماعية رفعتها ضحايا لإبستين، نفى تماماً ادعاءات ترامب. وقال في بيان إن “الحكومة كانت لديها معلومات دامغة عن جرائم إبستين، لكنها لم تشاركها معنا أو مع البنوك الأخرى”. وأضاف: “نأسف لأي علاقة سابقة مع إبستين، لكننا لم نساعده في أفعاله”.
حتى اللحظة، لم يصدر أي تعليق من لاري سامرز أو ريد هوفمان، رغم أن اسميهما وردا مباشرة في طلب ترامب للتحقيق.
من المتوقع أن يصوت مجلس النواب الأميركي على اقتراح يلزم البيت الأبيض بالإفراج عن الملفات الكاملة المتعلقة بإبستين، في خطوة قد تفتح الباب أمام كشف معلومات حساسة.
أرسلت مجموعة من الناجيات من ضحايا إبستين رسالة مباشرة للمشرعين طالبن فيها بنشر الملفات دون تأخير، مؤكدات أن القضية “ليست مجالاً للمساومة أو الحسابات الحزبية”.
بوفاة إبستين عام 2019 داخل زنزانته في حادث اعتُبر انتحاراً قبل محاكمته الفدرالية، كان يُعتقد أن الفضيحة ستنتهي عند هذا الحد. إلا أن التطورات الأخيرة، المتمثلة في الرسائل الإلكترونية المسربة وتدخل الرئيس ترامب المباشر، أعادت الملف إلى دائرة الاتهامات المتبادلة بين الحزبين، لتصبح القضية واحدة من أكثر الملفات حساسية وتأثيراً على المشهد السياسي في واشنطن اليوم.