صادق مجلس النواب المغربي، خلال جلسة تشريعية، بالأغلبية على مشروع قانون المالية للسنة 2026 وقد حاز المشروع، في قراءته الأولى، تأييد 165 نائبًا مقابل معارضة 55 نائبًا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
ويعتمد مشروع قانون مالية 2026 على مجموعة من الفرضيات الاقتصادية “الماكرو” تتمثل في نمو متوقع بنسبة 4.5 بالمئة، وتضخم لا يتجاوز 2 بالمئة، وسعر لبرميل نفط “برنت” يناهز 65 دولارًا، إضافة إلى سعر صرف في حدود 10.007 درهم للدولار. ووفق موقع مجلس النواب، تعكس هذه المعطيات توجهًا نحو الاستقرار رغم بيئة دولية تتسم بعدم اليقين الجيوسياسي.
ويرتكز المشروع على أربع أولويات رئيسية تشمل: دعم إقلاع المملكة، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وتسريع الإصلاحات الهيكلية الكبرى، إلى جانب الحفاظ على توازن المالية العمومية.
كما يهدف المشروع إلى تقوية الاستثمار العمومي ودعم البرامج الاجتماعية، في إطار سياسة مالية صارمة لضبط العجز وتقليل كلفة الدين.
وجاءت المصادقة النهائية على المشروع بعد اعتماد المجلس للجزء الأول منه في جلسة عمومية بدأت الخميس واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة، ليتم لاحقًا التصويت على الجزء الثاني بالنتيجة نفسها: 165 صوتًا مؤيدًا مقابل 55 معارضًا.
أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المغرب أنها بحثت مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) سُبل تطوير التعاون في مكافحة الفساد واسترداد الأصول المنهوبة.
ووفقا لبيان صادر من الهيئة، فإن المباحثات تمت على هامش مؤتمر الإنتربول العالمي لمكافحة الفساد واسترداد الأصول، المنعقد بمدينة أبو ظبي ما بين 11 و13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وقال البيان إن المباحثات خُصصت لمجالات التكامل بين هيئات محاربة الفساد وأجهزة الشرطة، وتطوير آليات العمل المشترك في مجالات مكافحة الفساد واسترداد الأصول، فضلا عن تبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وشكل اللقاء -وفق البيان- فرصة لتقديم النموذج المغربي في ضمان التنسيق والتكامل والتفاعل المؤسسي بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمغرب، باعتباره نموذجا لاتفاق إستراتيجي متطور لتنسيق الجهود الوطنية لمحاربة الفساد.
وكانت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المغرب قد وقّعت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي اتفاقية مع المديرية العامة للأمن الوطني، بهدف تبادل المعلومات المتعلقة بالفساد وتهريب الأموال.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلن رئيس النيابة العامة في المغرب هشام البلاوي عن توقيف أكثر من 400 شخص في إطار مكافحة الفساد والرشوة.
وقال البلاوي إن النيابة العامة جعلت من حماية المال العام والتصدي لجرائم الفساد المالي إحدى أولويات السياسة الجنائية، من خلال تفعيل القوانين ذات الصلة، والتعامل الجدي مع الشكاوى والتقارير الصادرة عن هيئات الرقابة.
وتحدث البلاوي عن إصلاحات حكومية تتمثل في الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واعتماد إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وإحداث أقسام وفرق متخصصة في الجرائم المالية، فضلا عن إصدار قوانين لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء.
وأعلنت السلطات المغربية عن هذه الإجراءات بالتزامن مع سلسلة من الاحتجاجات التي نظمتها "حركة جيل زد 212″ للمطالبة بإصلاح التعليم والقضاء على الفساد.