أكد المستشار القانوني في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، حسن سلمان، أن الاعتراضات التي وصلت إلى المفوضية خلال الساعات الماضية تندرج ضمن فئة الشكاوى وليست طعونًا قانونية على النتائج، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية تسير ضمن مسارها الطبيعي ولم تُسجّل المفوضية أي شكوى "حمراء" ذات تأثير محتمل على النتائج حتى الآن.
وقال سلمان في تصريح لقناة "العراقية الإخبارية"، وتابعته وكالة الأنباء العراقية، إن القانون العراقي لا يتيح تقديم طعون على النتائج الأولية مباشرة، ولذلك فإن ما يقدمه المرشحون والجهات المعنية يُصنف ضمن الشكاوى فقط.
وأوضح أن قسم الاستشارات والشكاوى داخل المفوضية يتولى فرز هذه الشكاوى ودراستها قبل رفعها إلى مجلس المفوضين الذي يتولى البت فيها ضمن مدد زمنية محددة.
وبيّن المستشار القانوني أن الشكاوى تُقسم إلى ثلاثة أنواع:
الشكاوى الصفراء: وهي بسيطة ولا تستوفي الشروط القانونية، وغالبًا ما تُرفض شكليًا.
الشكاوى الخضراء: وتتطلب فتح تحقيق ويتم البت فيها خلال 72 ساعة.
الشكاوى الحمراء: وهي الأخطر، إذ قد يكون لها تأثير محتمل في النتائج، إلا أن المفوضية لم تتلقَّ أي شكوى من هذا النوع حتى الآن.
وأشار سلمان إلى أن وتيرة حسم الشكاوى خلال هذه الدورة الانتخابية قد تكون أسرع من الدورات السابقة، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال الأسبوع المقبل، خصوصًا في ظل انخفاض عدد الشكاوى وغياب الشكاوى الخطيرة التي قد تعرقل إعلان النتائج النهائية.
وحول الأصوات غير المرسلة من بعض محطات الاقتراع، أوضح المسؤول العراقي أن هذه الحالات تُعد محدودة للغاية، وغالبًا ما تكون ناتجة عن أسباب فنية معتادة في العمليات الانتخابية في أي دولة. وأضاف أن هذه الأصوات لا تمثل نسبة مؤثرة في النتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية، ولا يمكن أن تُعيد ترتيب القوائم أو تُغير نسب التصويت بشكل جوهري.
وتابع سلمان أن النتائج بعد مصادقة مجلس المفوضين تصبح قابلة للطعن خلال يوم واحد فقط من تاريخ إعلانها رسميًا، بينما يستمر تقديم الطعون لمدة ثلاثة أيام. وبعد ذلك، ينظر مجلس المفوضين في الطعون خلال مدة أقصاها سبعة أيام. أما الطعون التي تُرفع مباشرة إلى الهيئة القضائية للانتخابات، فتقوم الأخيرة بإحالتها إلى المفوضية لطلب الإيضاحات اللازمة قبل إصدار الحكم النهائي.
وأكد المسؤول العراقي أن إجمالي المدد القانونية اللازمة لمعالجة الطعون والمصادقة على النتائج قد يصل إلى نحو 20 يومًا. غير أن قلة عدد الشكاوى وعدم تسجيل اعتراضات خطيرة قد يسهمان في تقليص هذه الفترة، وتسريع المصادقة النهائية على أسماء الفائزين في الانتخابات البرلمانية العراقية 2025.
وبذلك، تبدو المفوضية واثقة من أن المسار الانتخابي يسير بشكل مستقر، وأن جميع الملاحظات المسجلة حتى الآن لا تشكل تهديدًا لنزاهة النتائج أو سلامة العملية الديمقراطية في العراق.