تشرع الجلسة العامة المشتركة لمجلسي برلمان الشعب والجهات والأقاليم اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 في مناقشة مشروع ميزانية مهمة الصناعة المضمنة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
وقدرت ميزانية وزارة الصناعة لسنة 2026 بـ 5325 مليون دينار دون احتساب الدعم مسجلة تراجعا بـ 28% عن ميزانية 2025.
وكانت وزيرة الصناعة فاطمة الثابت شيبوب اشارت لدى تقديمها ميزانية وبرامج المهمة للعام المقبل خلال جسلة استماع مشتركة صلب لجان الغرفتين التشريعيتن الى ان وزارتها رسمت اهدافا رئيسية لاستراتيجية قطاع الطاقة في أفق 2035 تتمثل في تحسين الاستقلالية الطاقية ببلوغ 67% كأفضل السيناريوهات والمساهمة في النمو الاقتصادي بنسبة 2% وتخفيض كثافة الكربون بنسبة 4,6% سنويا وبلوغ نسبة لا تقل عن %35 في حصة الطاقات المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية سنة 2030 و50 % في افق 2035.
واكدت شيبوب أن الوزارة تعمل على تطوير أساليب عملها عبر تشجيع الصناعة الذكية من خلال جملة من البرامج النموذجية التي سيتمّ تعميمها في مرحلة لاحقة على غرار البرنامج الوطني الخاص بإدراج سيارات كهربائية بالمؤسسات العمومية، وذلك برصد منح مالية من صندوق الانتقال الطاقي لفائدة المؤسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية الراغبة في اقتتاء سيارات كهربائية بما يقلص من الكلفة.
وسيتم تعميم هذا البرنامج على المؤسسات العمومية خلال سنوات 2026 و2028، بما يمكن من تحقيق اقتصاد في الطاقة في حدود 7674 طن مكافئ نفط و43 مليون دينار طيلة مدة استغلال السيارات، وفق ما اكدته وزيرة الصناعة.
وأوضحت الوزيرة أن قطاع الصناعة يُعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني بمساهمته في تخفيف العجز التجاري للبلاد من خلال تطوير الصادرات وتنويع المنتجات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية وإحداث مواطن الشغل القارة والدائمة، مشيرة خلال جلسة استماع إلى أن النسيج الصناعي الوطنيّ يشمل حاليا 5 الاف مؤسّسة تشغل أكثر من 10 أشخاص، منها 45% مصدرة كليا، توفّر ما يقارب 523 ألف موطن شغل.
وتنقسم المؤسسات وفق الوزيرة الى 90% مؤسسات صغيرة ومتوسطة و 30%من المؤسسات تنشط في قطاع النسيج والملابس و 21% في الصناعات الغذائية و20% من المؤسسات تتوزع بين الصناعات الميكانيكية والكهربائية.
شهدت مدينة قابس الساحلية جنوب شرق تونس، اليوم الخميس، مظاهرة حاشدة شارك فيها المئات من السكان، دعمًا للدعوى القضائية التي تطالب بإغلاق مجمع الصناعات الكيميائية بالمدينة، في ظل اتهامات متزايدة للمؤسسة بالتسبب في تلوث واسع النطاق وارتفاع نسب الأمراض البيئية بين السكان.
وجاءت الاحتجاجات بالتزامن مع انعقاد جلسة قضائية للنظر في الدعوى التي رفعها عدد من المحامين والناشطين البيئيين للمطالبة بوقف نشاط المجمع وتفكيك وحداته الصناعية التي تصنع الأسمدة من مادة الفوسفات، وسط انتشار واسع لقوات الأمن حول المحكمة الابتدائية بقابس.
السكان: «مللنا السرطان والتلوث»
وقال أحد المتظاهرين، رضا موسى، في تصريح لوكالة فرانس برس من أمام المحكمة: