التقى السفير إلياس شيخ عمر أبو بكر، وزير الدولة للعدل والشؤون الدستورية في جمهورية الصومال الفيدرالية، بمعالي المستشار عدنان فنجري، وزير العدل في جمهورية مصر العربية، اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك على هامش أعمال اجتماع مجلس وزراء العدل العرب.
وخلال اللقاء، جرى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين وزارتي العدل في البلدين، وتبادل الخبرات في مجالات تطوير الأنظمة القضائية، وتأهيل الكوادر العدلية، وتحديث البنية التحتية للمحاكم ومؤسسات العدالة.
وأكد معالي وزير الدولة على عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين الصومال ومصر، مشيداً بالدعم المتواصل الذي تقدمه مصر للشعب الصومالي في مختلف المجالات، ولا سيما في بناء القدرات القانونية وتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة.
كما عبّر معاليه عن تقدير بلاده للموقف المصري الثابت الداعم لوحدة الصومال واستقراره، مؤكداً حرص الحكومة الصومالية على الارتقاء بمستوى التعاون القانوني والقضائي إلى آفاق أوسع، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز مسيرة العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تفعيل برامج التعاون العدلي والقانوني، إلى جانب تبادل الزيارات الفنية والخبرات بين الجانبين خلال الفترة المقبلة
وفي سياق منفصل، عقد مجلس الوزراء، اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس برئاسة دولة رئيس الوزراء، السيد حمزة عبدي بري ، حيث صادق على مذكرة تفاهم بين حكومة الصومال والمملكة العربية السعودية، تركز على تعزيز التعاون في مجالات الإعلام والثقافة بين البلدين.
واستعرض المجلس خلال الاجنماع تقارير أمنية قدمها قائد الشرطة الوطنية تضمنت آخر المستجدات بشأن الأمن في العاصمة وخطط تأمين انتخابات مجالس البلديات المزمع إجراؤها قريبًا في محافظة بنادر.
وأشاد مجلس الوزراء بالإنجازات التي حققتها القوات المسلحة في مواجهة الجماعات الخارجة عن القانون، وبالجهود المستمرة لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على الأمن الوطني.
كما أدان المجلس الحوادث التي تتنافى مع القيم الدينية والثقافية الإسلامية والتي طالت بعض المدنيين الأبرياء، مؤكدًا على توجيه الأجهزة الأمنية لملاحقة ومعاقبة جميع المتورطين في مثل هذه الانتهاكات.
أكد السفير إلياس شيخ عمر أبو بكر وزير الدولة للعدل والشؤون الدستورية في جمهورية الصومال الفيدرالية، أن الصومال ماضية بثبات في إعادة بناء مؤسسات العدالة واستعادة سيادة القانون وترسيخ ثقافة الحقوق، مشيرا إلى أن الحكومة الصومالية تنفذ خطة شاملة لإعادة تشكيل المؤسسات القضائية وإطلاق برامج تدريب وطنية لإعداد القضاة وأعضاء النيابة وتعزيز القدرات القانونية بالتعاون مع الدول العربية الشقيقة.
جاء ذلك في تصريحات له عقب مشاركته في أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، بمشاركة وزراء العدل ورؤساء الوفود العربية.
وقال الوزير الصومالي إن الصومال عاشت سنوات من الفراغ القضائي وغياب الإطار التشريعي مما جعل المواطنين عرضة للظلم والفوضى، مؤكدا أن المرحلة الحالية تمثل نقطة تحول في طريق الإصلاح القانوني والمؤسسي بما يضمن تحقيق العدالة وحماية الحقوق وصيانة الحريات.
