في لحظة بدت كأنها تُعيد رسم ملامح «الصراع العالمي»، فاجأت «واشنطن» العواصم الأوروبية بقرارٍ صادم عزّز منسوب التوتر عبر «الأطلسي». خطوة أمريكية تصعيدية فتحت الباب أمام مرحلة جديدة من الشدّ والجذب، بعدما أضافت «الولايات المتحدة» أربعة كيانات أوروبية دفعة واحدة إلى «قوائم الإرهاب»، لتدقّ ناقوس مواجهة سياسية وأمنية لم تكن في الحسابات.
وفي التفاصيل، أعلنت «الولايات المتحدة»، صباح اليوم الجمعة، إدراج (4) كيانات في (3) دول أوروبية هي «ألمانيا وإيطاليا واليونان»، ضمن قائمة «المنظمات الإرهابية العالمية».
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية: «شن المتشددون الأناركيون حملات إرهابية في الولايات المتحدة وأوروبا، متآمرين لتقويض أسس الحضارة الغربية من خلال هجماتهم الوحشية».
وأضافت الوزارة: «ستُصنّف وزارة الخارجية الأمريكية هذه المجموعات الأربع المناهضة للفاشية كمنظمات إرهابية أجنبية».
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الأمريكي، «ماركو روبيو»، في منشور على منصة «إكس»: «اليوم، وبُناءً على التزام الرئيس الأمريكي التاريخي باقتلاع حملة العنف السياسي التي تقودها حركة (أنتيفا)، تُصنّف وزارة الخارجية 4 مجموعات من الحركة كمنظمات إرهابية أجنبية وإرهابيين عالميين مُصنّفين بشكل خاص».
وتابع روبيو: «ستُواصل الولايات المتحدة استخدام كل الأدوات المتاحة لحماية أمتنا من هذه الجماعات الإرهابية المناهضة لأمريكا، والمناهضة للرأسمالية، والمناهضة للمسيحية».
وهكذا، يبدو أن «القرار الأمريكي» لن يكون مُجرّد خطوة عابرة، بل بداية فصلٍ جديد من التوتّر الذي قد يُعيد رسم خرائط التحالفات داخل «القارة الأوروبية» وخارجها، ويترك العالم أمام مشهد أكثر سخونة وتعقيدًا.
على صعيد آخر، في يوم سياسي مشحون يُشبه لحظة رفع ستار مسرحٍ كان غارقًا في الظلام، خرج الرئيس الأمريكي، «دونالد ترامب»، ليُعلن «نهاية أطول شلل حكومي» شهدته الولايات المتحدة في تاريخها الحديث. لحظةٌ بدت كأنها زفرة ارتياح لبلدٍ أُنهِك بالجمود، قبل أن تفتح الباب على فصل جديد لا يقل سخونة.
فمع توقيع «ترامب» قانون إنهاء الإغلاق، لم تكد الدوائر الفيدرالية تستعيد أنفاسها، حتى بدأ «الكونجرس الأمريكي» في الاستعداد لمعركة تشريعية واسعة، تمتد بأسئلتها وملفاتها وقوانينها إلى عُمق ما تبقى من العام. ملفاتٌ ثقيلة تنتظر النقاش والانفجار من تمديد إعفاءات «أوباما كير» الضريبية، إلى قانون المزرعة، مرورًا باعتمادات الطاقة التي أوشكت صلاحيتها على الانتهاء.
وبينما يعود الموظفون الفيدراليون إلى مكاتبهم، تبدو «واشنطن» مُقبلة على أسابيع هي الأكثر حساسية وحسمًا… إذ إن نهاية الشلل لم تكن سوى بداية صراعٍ أكبر.
وكان وقّع دونالد ترامب، في الساعات الأولى من أمس الخميس، مشروع قانون تمويل لإعادة فتح الحكومة الفيدرالية، مُنهيًا بذلك أطول إغلاق في تاريخ «الولايات المتحدة»، استمر (43 يومًا)، وأدى إلى توقف مؤسسات حكومية رئيسية وتعطل رواتب الموظفين الفيدراليين.
جاءت موافقة «ترامب» بعد ساعات من تصويت مجلس النواب بأغلبية (222) صوتًا مقابل (209) أصوات على تمرير اتفاق توصل إليه أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في «مجلس الشيوخ»، لضمان استمرار عمل الحكومة حتى يناير المُقبل، وتأمين تمويل لعدد من الوكالات الفيدرالية لبقية السنة المالية 2026.
وأنهى الاتفاق الجمود التشريعي الذي أصاب «الكونجرس» منذ أكثر من شهر ونصف، وألغى قرارات التسريح الجماعي التي صدرت خلال فترة الإغلاق، كما سمح بإعادة صرف رواتب مئات الآلاف من الموظفين واستئناف خدمات التغذية والدعم الغذائي التي يعتمد عليها ملايين الأمريكيين.
وخلال مراسم التوقيع في البيت الأبيض، وصف «ترامب» القانون بأنه «انتصار على الديمقراطيين»، مُشيرًا إلى أن تمريره يُمثّل «رسالة واضحة مُفادها أننا لن نستسلم للابتزاز»، على حد قوله، وأضاف من المكتب البيضاوي أن الديمقراطيين «اختاروا الطريق الصعب، وبدوا في نهاية المطاف بمظهر سيئ».
بانتهاء «الإغلاق الحكومي»، يستعد «الكونجرس» لفترة عمل مُكثفة تمتد لأربعة أسابيع قبل نهاية العام، تشمل مناقشة ملفات «حساسة»، أبرزها تمديد إعفاءات قانون «أوباما كير» الضريبية، ومشروع قانون المزرعة، واعتمادات الطاقة المُنتهية.
ودعا «ترامب» إلى تعديل قانون «الرعاية الصحية» بدل تمديد الدعم الحالي، مُؤكّدًا أن «أوباما كير كان كارثيًا» وأن إدارته «ستعمل على تحسين نظام الرعاية الصحية بشكل أفضل بكثير».
في المقابل، يسعى «الجمهوريون» في مجلس النواب إلى تمرير أكبر عدد ممكن من مشاريع قوانين الإنفاق لرفع قدرتهم التفاوضية مع مجلس الشيوخ قبل الموعد النهائي في 30 يناير المُقبل.
إلى جانب معركة «الميزانية»، يُواجه رئيس مجلس النواب «مايك جونسون»، قضية حساسة تتعلق بملفات رجل الأعمال «جيفري إبستين»، وقبل بدء التصويت على قانون إعادة فتح الحكومة، كانت النائبة الديمقراطية «أديليتا جريجالفا»، قد وقّعت التوقيع الحاسم رقم (218) لإجبار وزارة العدل على نشر جميع «ملفات إبستين».
وأعلن «جونسون» بعد وقت قصير من ذلك أنه سيطرح الأسبوع المُقبل مشروع قانون يُلزم وزارة العدل بالكشف الكامل عن ملفات القضية، بعد ضغوط من البيت الأبيض فشلت في تغيير مواقف الجمهوريين.
في اليوم نفسه، نشر «الديمقراطيون» في لجنة الرقابة رسائل بريد إلكتروني تُظهر أن «إبستين» ذكر «ترامب» بالاسم في مراسلات خاصة، بينما أصدرت اللجنة الجمهورية نحو (200 ألف) صفحة من الوثائق التي تسلمتها من ورثة إبستين، في تصعيد جديد لواحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في المشهد السياسي الأمريكي.
وهكذا، وبينما تطوي «الولايات المتحدة» صفحة أطول شلل حكومي في تاريخها، تبدو واشنطن وكأنها تدخل إلى ميدانٍ أوسع من الجدل والتجاذب. فقرار الرئيس «ترامب» لم يُنهِ سوى أزمة شكلية، أما الاختبار الحقيقي فينتظر داخل أروقة «الكونجرس»، حيث تتراكم الملفات الساخنة وتتشابك الحسابات السياسية. الأيام المُقبلة لن تكون عادية؛ بل مرآة تكشف حجم الانقسام، وقدرة المؤسسات على تجاوز خلافاتها، واستعداد إدارة ترامب لفرض إيقاعها على خارطة القرار. وبين ضغوط الوقت وصخب المعارك التشريعية، ستُتحدد ملامح ما إذا كانت نهاية الشلل هي بداية استقرار… أم بداية صراعٍ جديد أشد تعقيدًا.