في مشهدٍ يقطّع الأنفاس ويختلط فيه سواد الدخان بدموع الخوف، استيقظ سكان «ولاية جزائرية» على نيرانٍ تلتهم الأشجار والمنازل وتقترب من الأرواح بلا رحمة. وفي لحظاتٍ سباق مع الزمن، أعلنت السُلطات حالة استنفار قُصوى لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه.
وفي التفاصيل، تتواصل جهود «وحدات الحماية المدنية الجزائرية» مدعومة بطائرة «بي 200» التابعة للجيش، في محاولات حثيثة لإخماد الحرائق المندلعة بغابات ولاية «تيبازة».
وأعلنت الحماية المدنية، في بيان، تسخير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإخماد الحرائق وذلك بمشاركة وحدات الولاية إضافة إلى وحدات دعم قادمة من ولايات مجاورة (عين الدفلى، البليدة، الشلف، المدية والعاصمة)، مُضيفة أن يوم الخميس سُجل (22) حريقًا بـ(8) ولايات، (11) منها لا زالت مُشتعلة، مقابل إخماد (5) حرائق نهائيًا، و(6) جرى إخمادها لكنها ما زالت تحت المراقبة.
وتُواجه جهود إطفاء الحرائق المُندلعة بغابات ولاية «تيبازة»، التي تقع على مسافة (90) كيلومترًا غربي الجزائر العاصمة، صعوبات، مما استدعى تدخلًا بريًا وجويًا، تزامنًا مع قرار السُلطات بإجلاء السكان من الأماكن القريبة كإجراء احترازي.
ووقف والي الولاية، «محمد أمين بن شاولية»، على مُجريات عملية إخماد الحرائق المُندلعة بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، السُلطات المحلية، الأمنية والعسكرية، وفق بيان الولاية.
كما أشرف وزير الداخلية الجزائري، «سعيد سعيود»، في وقت متأخر من ليل الخميس، رفقة قائد الدرك الوطني بالنيابة «اللواء سيد علي بورمانة»، والمدير العام للجهاز المدني، «العقيد بوعلام بوغلاف»، رفقة السُلطات المدنية والعسكرية لولاية تيبازة، على جهود الإطفاء.
وكانت حرائق الغابات في «الجزائر»، قد اندلعت ظهر يوم الخميس، بولاية «تيبازة»، بالتزامن مع بداية هبوب رياح قوية جافة ساعدت في اتساع رُقعتها.
على صعيد آخر، في ظل التصاعد المُتواصل للحوادث المرورية والمخالفات، تدخل «الجزائر» مرحلة جديدة من «الإصلاحات المرورية» بعد إصدار تعليمات رئاسية حاسمة لضبط تطبيق «قانون المرور الجديد». التعليمات الرئاسية التي جرى توجيهها للمسؤولين تأتي لتضع خطة عمل دقيقة لمعالجة الأوضاع الراهنة، لكن تنفيذها على أرض الواقع سيظل هو التحدي الأبرز. هل ستكون هذه الخطوة بداية للتغيير الفعلي الذي ينتظره المواطنون؟
وفي التفاصيل، أمر الرئيس الجزائري، «عبد المجيد تبون»، بصياغة قانون المرور الجديد بحيث يكون «صارمًا في تحميل المسؤوليات للأطراف المعنية».
وصدر الأمر الرئاسي خلال ترؤسه يوم الأحد اجتماعًا لمجلس الوزراء.
وفي شهر يونيو، أقرّت الحكومة تعديلات جديدة على «قانون المرور»، حيث تضمن جملة من التدابير التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز السلامة على الطرقات وتحديث منظومة التنقل بما يتماشى مع تطور المركبات والوسائل المستعملة.
ومن أبرز التعديلات، «فرض إلزامية إيداع طلب ترقيم لدى والي الولاية بالنسبة للمركبات والمقطورات التي يفوق وزنها 500 كلغ». كما أصبح لزامًا على مالك المركبة طلب بطاقة ترقيم جديدة في حال تغيير المالك أو البيانات الخاصة بالمركبة.
وأقرّ المرسوم كذلك تعويض مصطلح «البطاقة الرمادية» بمصطلح جديد هو «بطاقة الترقيم».
وشملت التعديلات إخضاع الدراجات النارية لمراقبة المطابقة والتسجيل على غرار باقي المركبات، مع إلزام التي تتجاوز قوتها (73.6 كيلووات) بتركيب نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، في إجراء يهدف إلى رفع معايير السلامة لدى مستعملي هذا النوع من المركبات.
أما بخصوص بيع المركبات، فقد أصبح المالك السابق مُلزمًا بإبلاغ مصالح الولاية بعملية البيع وتحديد هوية المشتري إلى جانب إخضاع المركبة المباعة لمراقبة مطابقة جديدة قبل إتمام الإجراءات الإدارية.
وأفادت وزارة النقل، بأن هذه التدابير تأتي في إطار جهود السُلطات العمومية لتقليص حوادث المرور، وتحسين السلامة على الطرق، وتكييف القوانين مع المعايير التقنية الحديثة للمركبات، بما يعكس إرادة واضحة في ضبط قطاع النقل وتنظيمه بشكل أكثر فعالية.
على جانب آخر، في عُمق «الجنوب الجزائري»، وبين تضاريس مُعقّدة ومساحات شاسعة، نجح الجيش في توجيه ضربة استباقية حاسمة، بعدما أطاح بخلية إرهابية كانت تتحرّك في الظل. (سبعة) أفراد سقطوا في قبضة العدالة، وسط تحرّكات تُشير إلى مُخططات كانت قيد التنفيذ.