لا شيء أثقل على القلوب من أن يتحوّل «حامي القانون» إلى سبب لانهيار حياة. في «المغرب»، أثار مقتل ممرضة شابة على يد «مفتش شرطة» صدمة عميقة داخل المجتمع، ليتحوّل الملف إلى قضية رأي عام بكل تفاصيله. وبعد جلسات طويلة، أُسدل القضاء الستار بحُكم (25 عامًا) سجنًا نافذًا.
وفي التفاصيل، قضت «غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف ببني ملال في المغرب»، بإدانة مفتش شرطة «ممتاز» تورط في قضية وفاة الممرضة، «فاطمة الزهراء أكنوز»، بمدينة خنيفرة.
وتمت متابعة المُشتبه فيه بتُهم ثقيلة، منها القتل العمد مع سبق الإصرار، وهتك عرض أنثى باستعمال العنف.
وقضت غرفة الجنايات الإبتدائية علنًا ابتدائيًا وحضوريًا في الدعوى العمومية بتجريم المُتهم «أ. أ.» بما نُسب إليه ومُعاقبته بـ(25 سنة) سجنًا نافذًا وتحميله الصائر مُجبرًا في الأدنى، في انتظار الاستئناف حيث يدعو المطالبون بالحق المدني بتشديد العقوبة.
وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة بأداء المُتهم لفائدة المُطالبين بالحق المدني تعويضًا مدنيًا إجماليا قدره (100 ألف درهم) لكل واحد من الوالدين و(20 ألف درهم) لكل واحد من الإخوة الخمسة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر (أبريل 2025) حين تُوفيت الممرضة المعنية بمنزلها، وكانت التحقيقات الأولية تُشير إلى أن سبب الوفاة هو «تسرب غاز بوتان»، إلا أن النيابة العامة قررت إجراء تحقيق مُوسّع، وأمرت بمسح مسرح الجريمة ومُعاينة الجثة وإجراء تشريح ثلاثي لها، فتبين أن وراء الوفاة «جريمة نكراء».
وبحسب المعلومات المتوفرة في القضية، توصلت الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة «خنيفرة» إلى معلومات دقيقة تُفيد بأن مفتش الشرطة بممتاز المشتبه فيه كان برفقة «المغدورة» قبل نقلها إلى المستشفى، مما دفع النيابة العامة المختصة إلى إعطاء أمرها للشرطة بتعميق البحث مع المشتبه فيه.
وبعد مُحاصرته بالأدلة اعترف بكونه وراء «جريمة القتل» وبأن لا علاقة لغاز البوتان بوفاة الممرضة.
من ناحية أخرى، من منصات التواصل الاجتماعي إلى أسوار السجن، كانت رحلة الشاب المُلقب بـ«أرطغرل» مُفاجئة ودراماتيكية. هذا الشاب الذي أصبح يعرفه الجميع على الإنترنت، وجد نفسه مُتهمًا بتهديد رئيس الحكومة المغربية، «عزيز أخنوش»، ليُواجه عقاب القانون بدل أن يُواصل تحقيق أحلامه في عالم الشُهرة الافتراضية. قصة صعود وسقوط في عالم التواصل الاجتماعي.
وفي هذا الصدد، أدان «القضاء المغربي»، شابًا عُرف على وسائط التواصل الاجتماعي بـ«أرطغرل»، بالحبس النافذ لمُدة (سنة واحدة) وغرامة نافذة قدرها (10 آلاف درهم)، لتهديده رئيس حكومة المملكة.
وفي التفاصيل، أدانت المحكمة الابتدائية بفاس «أرطغرل» وذلك على خلفية متابعته من قِبل النيابة العامة في حالة اعتقال قبل حوالي (3 أسابيع)، بتُهم جنحية لها علاقة بتهديد سلامة رئيس الحكومة «عزيز أخنوش» عبر مقطع مصور نشره على مواقع التواصل.
وتُوبع «أرطغرل» الذي دأب على نشر مقاطع كوميدية مصورة لنمط الحياة ببادية إقليم مولاي يعقوب، بتُهم جنحية تتعلق بـ«حيازة سلاح في ظروف من شأنها أن تُهدد سلامة الأشخاص والأموال»، و«إهانة موظف عمومي بسبب قيامه بمهامه»، و«التحريض على ارتكاب الجنايات بواسطة الوسائل الإلكترونية».
وقضت المحكمة في الملف ذاته، بحذف وإتلاف الوقائع والتصريحات المضمنة بهاتف المتهم وبحسابه الخاص، ومصادرة الهاتف والسلاح وباقي المحجوزات لفائدة أملاك الدولة.
وكان المعني بالأمر قد ظهر ملثما في مقطع فيديو بثه على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وهو يُلوّح بأداة حديدية، مُهددًا ومُتوعدًا في قالب هزلي ساخر، رئيس الحكومة، وذلك في خضم احتجاجات ما عُرف بـ«جيل z».
على صعيد آخر، في لحظة خارجة عن كل التوقعات، تحوّل حامل السلاح الرسمي إلى مصدر للفاجعة، وسقطت امرأة ضحية رصاصٍ لم يكن مُوجّهًا لعدو، بل لمواطنة داخل وطنها. الشرطي أطلق النار، أنهى حياة سيدة، ثم حاول أن يُنهي حياته، تاركًا خلفه أسئلة مُوجعة وصدمة تهزّ وجدان المغاربة.