حذرت المنظمة الدولية للهجرة من أن وكالات الإغاثة الإنسانية في السودان "أبعد ما تكون" عن تلبية احتياجات النازحين، في ظل نقص حاد في التمويل وامتداد النزوح الداخلي والخارجي على نطاق واسع.
وقالت إيمي بوب، مديرة المنظمة، في مقابلة عبر رابط فيديو مع وكالة رويترز من السودان، إن شح الموارد يزيد من حدة الأزمة ويجعل منظمات الإغاثة عاجزة عن تقديم الدعم الأساسي لمئات الآلاف من الفارين من مدينة الفاشر في ولاية دارفور ومناطق أخرى.
وأوضحت بوب أن النزاع المسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، الذي اندلع في أبريل/نيسان 2023، أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم. وأدى الصراع إلى نزوح نحو 12.5 مليون سوداني داخل البلاد وخارجها حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2025، بالإضافة إلى 140 ألف آخرين فروا بعد الهجمات الأخيرة على الفاشر ومناطق في كردفان.
ويشكل التمويل المحدود أبرز معوقات الإغاثة، حيث لم يتم توفير سوى أقل من 10% من تمويل قدره 229 مليون دولار كان من المقرر توفيره للسودان هذا العام، وفق بيانات الأمم المتحدة. ويُعد هذا تراجعًا كبيرًا مقارنة بالعام الماضي، عندما تم تمويل 44% من مبلغ 212 مليون دولار، قبل خفض المساعدات الخارجية من الولايات المتحدة الأمريكية ومانحين آخرين.
وأشارت بوب إلى أن المنظمة تكافح لتوفير الاحتياجات الأساسية، قائلةً: "شحنا للتو آخر 35 خيمة من المستودع، ولدينا الآن 2000 خيمة عالقة في الجمارك، لكن إذا نظرتم إلى حجم الاحتياج، فهذا أبعد ما يكون عن تلبية احتياجات النازحين." وأكدت أن نحو 10% فقط من السكان في مخيمات بلدة طويلة لديهم وصول موثوق للمياه، وأقل من ذلك يمكنهم استخدام المراحيض بشكل مناسب، ما يعكس حجم الأزمة الإنسانية.
وتواجه النازحون تحديات إضافية عند محاولتهم الفرار، إذ أفاد البعض بوقوع انتهاكات وانتقام من قبل قوات الدعم السريع ضد من يحاول مغادرة الفاشر بعد سقوط المدينة تحت سيطرتهم. ونتيجة لذلك، اضطر كثيرون للجوء إلى مناطق نائية لا تستطيع وكالات الإغاثة الوصول إليها بسهولة، بينما تتجه أعداد أخرى غربًا نحو تشاد أو شمالًا إلى ليبيا، كنقطة انطلاق محتملة لعبور البحر المتوسط في رحلات محفوفة بالمخاطر.
وأكدت بوب أن التدخلات الأولية غير كافية لتلبية الاحتياجات الأساسية، وأن نقص الإمدادات يزيد من حالات النزوح المتكررة ويعقد جهود الاستقرار الإنساني في مناطق النزاع. وتدعو المنظمة المجتمع الدولي إلى تعزيز التمويل لتغطية الاحتياجات العاجلة للنازحين وضمان توفير المياه والصحة والمأوى للأكثر تضررًا في السودان.