سجلت إيرادات الجمارك في المغرب ارتفاعًا قياسيًا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، لتتجاوز 83.5 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2025، مسجلة زيادة نسبتها 9.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الخزينة العامة المغربية.
وأوضحت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العامة، أن هذه الإيرادات الجمركية جاءت نتيجة حصيلة الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات، إضافة إلى ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على منتجات الطاقة. كما أخذت النشرة في الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة نحو 84 مليون درهم.
وأشار التقرير إلى أن الإيرادات الجمركية الصافية تجاوزت 14 مليار درهم، بارتفاع نسبته 4.9% مقارنة بعام 2024، وفقًا لموقع "Le360" المغربي. كما سجلت إيرادات الضريبة على القيمة المضافة على الواردات زيادة بنسبة 8.3% لتصل إلى 52.07 مليار درهم، بينما تراجعت الضريبة على القيمة المضافة على منتجات الطاقة بنسبة 3.3%، في حين ارتفعت الضريبة المتعلقة بباقي المنتجات بنسبة 10.7%.
وفيما يخص الضريبة على الاستهلاك الداخلي المطبقة على منتجات الطاقة، فقد بلغت الإيرادات نحو 17.45 مليار درهم، مسجلة ارتفاعًا قويًا بنسبة 17.5%، ما يعكس التحسن في تحصيل الإيرادات الضريبية وتحسن أداء القطاع الجمركي في المغرب.
وتأتي هذه النتائج في وقت تشهد فيه الحكومة المغربية جدلاً واسعًا حول ضريبة الثروة، وسط مخاوف من هجرة بعض رجال الأعمال والمستثمرين، وهو ما يمثل تحديًا للسياسات المالية والاقتصادية للمملكة. وتعكس الأرقام الأخيرة قدرة المغرب على تعزيز الإيرادات العامة عبر أدوات ضريبية وجمركية، بما يسهم في دعم ميزانية الدولة وتمويل المشاريع التنموية والخدمات العامة.
وتمثل هذه الزيادة في الإيرادات الجمركية والضرائب مؤشراً إيجابياً على تحسن الأداء الاقتصادي للمغرب، خاصة في ظل جهود الحكومة لتعزيز الموارد المالية العامة وتحقيق استقرار مالي طويل الأمد.
وأكدت الخزينة العامة المغربية أن هذه النتائج تعكس نجاح إصلاحات النظام الضريبي والجمركي، فضلاً عن ضبط الإجراءات المتعلقة بالتحصيل ومراقبة الواردات والصادرات، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.