أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الخميس، عن استقبال مطار البصرة سبع طائرات كويتية هبطت اضطرارياً، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.
وذكرت وزارة النقل العراقية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مطار البصرة الدولي، استقبل اليوم، سبع طائرات كويتية هبطت اضطرارياً نتيجة لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها دولة الكويت، بسبب الضباب الكثيف الذي تسبب بانخفاض مدى الرؤية الأفقية وتعذّر هبوط الطائرات هناك".
وأوضحت أن "عملية هبوط الطائرات جاءت استناداً إلى الحرية الثانية من حريات الطيران المدني (Technical Stop)، حيث تم استقبال الرحلات والمسافرين بانسيابية عالية، وبالتزامن مع الرحلات المجدولة، من خلال تنسيق وجهود مشتركة بين الأقسام العاملة في المطار"، مشيرة الى أن "مطار البصرة الدولي يواصل أداءه بكفاءة عالية وجاهزية تامة لاستقبال أي حالة طارئة، بما يضمن سلامة المسافرين واستمرار الحركة الجوية من دون انقطاع".
وبيّنت إدارة المطارات العراقية، أن "مطارات البلاد جاهزة لاستقبال الرحلات المجدولة والتي تهبط اضطرارياً"، مبينة أن "ملاكات المطارات العراقية مهيّأة للتعامل معها، فضلاً عن امتلاكها أجهزة ملاحية ذات مناشئ عالمية".
يُذكر أن مطار البصرة كان قد استقبل قبل أيام تسع طائرات كويتية للأسباب ذاتها، مما يعكس جاهزيته العالية للتعامل مع مختلف الظروف الطارئة.
وقال المتحدث باسم وزارة النقل العراقية، ميثم الصافي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "جميع المطارات في عموم البلاد تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة، وأن الملاحة الجوية مستمرة دون أي انقطاع، فيما تواصل الخطوط الجوية العراقية تنفيذ رحلاتها المجدولة داخلياً وخارجياً خلال فترة الانتخابات وما بعدها بكل انسيابية وانتظام بإشراف وزير النقل رزاق محيبس السعداوي".
وأوضح أن "الوزارة لم تتلقَ حتى الآن أي إشعار رسمي من الجهات المعنية بخصوص غلق الأجواء أو تقييد حركة الطيران أو إيقاف الرحلات الجوية"، مؤكداً أن "القطاع الجوي العراقي يعمل وفق أعلى معايير السلامة والأمن الجوية العالمية، وبإشراف مباشر من سلطة الطيران المدني العراقي، التي تتابع على مدار الساعة تطبيق أنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) وتحديثاتها التشغيلية والفنية".
وأضاف البيان أن "استمرار حركة الطيران خلال الاستحقاق الانتخابي الوطني يمثل مؤشراً على استقرار البيئة الأمنية والتنظيمية في البلاد، وتجسيداً لقدرة مؤسسات الدولة على الموازنة بين ممارسة الواجبات الديمقراطية وتقديم الخدمات الحيوية للمواطنين دون أي تعطيل".