أكدت جمهورية الصين الشعبية، اليوم الخميس، التزامها بمواصلة سياسة الانفتاح الاقتصادي وتسهيل دخول المنتجات والخدمات عالية الجودة إلى سوقها المحلية، في إطار سعيها لتعزيز التعاون التجاري مع دول العالم، ودعم النمو الاقتصادي العالمي.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، خه يا دونغ، خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء الرسمية (شينخوا)، إن بكين ستواصل اتخاذ خطوات ملموسة لتوسيع نطاق وصول السلع والخدمات الأجنبية إلى السوق الصينية، بما يشمل منتجات من دول نامية ومتقدمة على حد سواء، وذلك عبر تطوير آليات التبادل التجاري ورفع كفاءة الإجراءات التنظيمية.
وأوضح المتحدث أن الحكومة الصينية تعمل على تحسين خططها وتعزيز تنفيذ عشر مبادرات رئيسية ضمن حملة “السوق الكبيرة للجميع: التصدير إلى الصين”، وهي مبادرة تهدف إلى تسهيل دخول المنتجات الأجنبية وتشجيع الشركات العالمية على استثمار الفرص الواسعة داخل الصين.
وأضاف يا دونغ أن هذه المبادرة ستشهد تطويراً شاملاً للبنية التحتية الخاصة بمنصات التبادل التجاري والملاءمة بين الشركات، من خلال أساليب مبتكرة مثل الربط بين المنتجات المتخصصة والمشتريات المستهدفة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار المتحدث باسم وزارة التجارة إلى أن حملة “السوق الكبيرة للجميع” تمثل امتداداً وتكاملاً لمعرض الصين الدولي للاستيراد، الذي يُعد أحد أبرز المنصات العالمية للتجارة والاستثمار. وأكد أن المبادرة الجديدة أسهمت بالفعل في خلق قنوات جديدة تتيح للسلع العالمية دخول السوق الصينية بسهولة أكبر، ما يعزز من مكانة الصين كمركز رئيسي للتجارة الدولية.
وكشف يا دونغ أن النسخة الثامنة من معرض الصين الدولي للاستيراد شهدت أداءً استثنائياً هذا العام، حيث بلغت قيمة الصفقات الموقعة خلاله نحو 83.49 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 4.4% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس ارتفاع الطلب على المنتجات الأجنبية وازدياد اهتمام الشركات العالمية بالوجود داخل السوق الصينية الضخمة.
وفي ختام تصريحاته، وجه المسؤول الصيني دعوة مفتوحة للحكومات ووكالات ترويج التجارة وجمعيات الأعمال والشركات حول العالم للمشاركة الفاعلة في أنشطة حملة “السوق الكبيرة للجميع: التصدير إلى الصين”، مؤكداً أن بلاده ترحب بكافة الشركاء الراغبين في الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي تتيحها السوق الصينية، والتي تُعد من أكبر الأسواق نمواً في العالم.
كما شدد على أن بكين ماضية في تعزيز بيئة الأعمال والانفتاح التجاري بما يخدم مبدأ المنفعة المتبادلة والتعاون المربح لجميع الأطراف، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.