كشف مصرف ليبيا المركزي عن ضخ سيولة نقدية بقيمة 90.6 مليار دينار إلى فروع المصارف التجارية المنتشرة في مختلف المدن الليبية، وذلك خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أكتوبر من العام الجاري. الإعلان جاء ضمن بيان تفصيلي نشره المصرف عبر صفحته الرسمية، تضمن بيانات الإيرادات والنفقات وأداء النظام المصرفي.
وأوضح المصرف أن إجمالي الصكوك المنفذة عبر نظام المقاصة الإلكترونية بلغ أكثر من 2.4 مليون صك بقيمة إجمالية وصلت إلى 125.8 مليار دينار، جرى التعامل معها عبر 718 فرعًا مصرفيًا ومركز مقاصة في أنحاء البلاد.
وأشار البيان إلى أن الإيرادات العامة للدولة خلال الأشهر العشرة الأولى بلغت 103.4 مليار دينار، فيما سجل الإنفاق العام 95.1 مليار دينار، مع عجز في النقد الأجنبي قدره 6.7 مليار دولار، إضافة إلى رسوم مبيعات النقد الأجنبي التي بلغت 19.5 مليار دينار.
وفي جانب الخدمات الرقمية، أوضح المصرف أن عدد المحافظ الإلكترونية بلغ 180 ألف محفظة بإجمالي تداول وصل إلى 73.5 مليون دينار، بينما ارتفع عدد نقاط البيع إلى 141 ألف نقطة مقارنة بـ76 ألف نقطة في العام السابق، ما يعكس توسعًا ملحوظًا في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
كما أكد أن عدد البطاقات المصرفية المفعلة تجاوز 5.6 مليون بطاقة، نفذت عبرها أكثر من 18 مليون عملية عبر أجهزة الصراف الآلي، بقيمة تداول بلغت 22.1 مليار دينار.
هذه الأرقام، بحسب المصرف، تعكس جهودًا متواصلة لتطوير البنية المصرفية وتعزيز الاعتماد على الوسائل الإلكترونية في الدفع والتحويل، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية مرتبطة بإدارة النقد الأجنبي وضبط الإنفاق العام.
وكان انتقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أداء مصرف ليبيا المركزي، متهمًا إياه بـ”العجز عن إدارة المصارف ومراقبتها”، وعن ضبط آليات إدارة النقد الأجنبي، الذي قال إن 82% من إيراداته تذهب إلى المصارف التجارية دون رقابة فعالة.
وفي تصريحات مثيرة للجدل، اعتبر الدبيبة أن قانون منع الفوائد الربوية ساهم في تدمير القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن بعض ملاك المصارف والتجار يستغلون الاعتمادات المستندية لنهب الدولار، عبر ممارسات وصفها بأنها غير شفافة وتضر بالاقتصاد الوطني.
كما انتقد الدبيبة طرق التمويل التي توصف بالإسلامية، معتبرًا أنها لا تحقق العدالة الاقتصادية ولا تواكب متطلبات التنمية، مطالبًا المصرف المركزي بـ”إصلاح شامل للقطاع المصرفي” .
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الجدل حول سياسات النقد والاعتمادات، خاصة بعد إعادة العمل بأسلوب “Back to Back” الذي أثار مخاوف من التلاعب المالي والفساد.