عقد مجلس الوزراء، اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس برئاسة دولة رئيس الوزراء، السيد حمزة عبدي بري ، حيث صادق على مذكرة تفاهم بين حكومة الصومال والمملكة العربية السعودية، تركز على تعزيز التعاون في مجالات الإعلام والثقافة بين البلدين.
واستعرض المجلس خلال الاجنماع تقارير أمنية قدمها قائد الشرطة الوطنية تضمنت آخر المستجدات بشأن الأمن في العاصمة وخطط تأمين انتخابات مجالس البلديات المزمع إجراؤها قريبًا في محافظة بنادر.
وأشاد مجلس الوزراء بالإنجازات التي حققتها القوات المسلحة في مواجهة الجماعات الخارجة عن القانون، وبالجهود المستمرة لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على الأمن الوطني.
كما أدان المجلس الحوادث التي تتنافى مع القيم الدينية والثقافية الإسلامية والتي طالت بعض المدنيين الأبرياء، مؤكدًا على توجيه الأجهزة الأمنية لملاحقة ومعاقبة جميع المتورطين في مثل هذه الانتهاكات.
أكد السفير إلياس شيخ عمر أبو بكر وزير الدولة للعدل والشؤون الدستورية في جمهورية الصومال الفيدرالية، أن الصومال ماضية بثبات في إعادة بناء مؤسسات العدالة واستعادة سيادة القانون وترسيخ ثقافة الحقوق، مشيرا إلى أن الحكومة الصومالية تنفذ خطة شاملة لإعادة تشكيل المؤسسات القضائية وإطلاق برامج تدريب وطنية لإعداد القضاة وأعضاء النيابة وتعزيز القدرات القانونية بالتعاون مع الدول العربية الشقيقة.
جاء ذلك في تصريحات له عقب مشاركته في أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، بمشاركة وزراء العدل ورؤساء الوفود العربية.
وقال الوزير الصومالي إن الصومال عاشت سنوات من الفراغ القضائي وغياب الإطار التشريعي مما جعل المواطنين عرضة للظلم والفوضى، مؤكدا أن المرحلة الحالية تمثل نقطة تحول في طريق الإصلاح القانوني والمؤسسي بما يضمن تحقيق العدالة وحماية الحقوق وصيانة الحريات.
وأوضح أن الحكومة الصومالية تعمل على تحديث التشريعات الوطنية لتتماشى مع الواقع المحلي وتنسجم مع المعايير الدولية، إلى جانب تطوير البنية التحتية للقطاع العدلي وبناء وتأهيل المحاكم والنيابات ومراكز العدالة وتزويدها بالتقنيات اللازمة ومنها أدوات التقاضي الإلكتروني.
وأشار إلى أن بلاده تتبنى رؤية شاملة لتعزيز التعاون القضائي العربي وتفعيل الاتفاقيات الموقعة مع الدول العربية في مجالات تسليم المجرمين واسترداد الأموال المنهوبة والتعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، داعيا إلى إنشاء آلية عربية دائمة لدعم العدالة في الدول الخارجة من النزاعات تكون جامعة الدول العربية مشرفة عليها.
وأكد الوزير أن الصومال ترى في إصلاح العدالة أولوية وطنية ومحورية لتحقيق التنمية المستدامة، وأن الشراكة العربية تمثل ركيزة رئيسية في مسيرة إعادة الإعمار والتعافي وتعزيز الاستقرار وسيادة القانون.