حوض النيل

نائب وزير الإعلام الصومالي يستقبل السكرتيرة التنفيذية للجنة اللغة السواحلية لبحث التعاون

الأربعاء 12 نوفمبر 2025 - 06:54 م
غاده عماد
الأمصار

استقبل معالي عبد الرحمن يوسف العدالة نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليوم في مكتبه بالعاصمة مقديشو، الدكتورة كارولين أسيموي، السكرتيرة التنفيذية للجنة اللغة السواحيلية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي لشرق أفريقيا، وذلك لبحث سبل التعاون في نشر وتطوير اللغة السواحيلية في الصومال.

وأكد الوزير العدالة خلال اللقاء، استعداد الحكومة الفيدرالية للمشاركة الفاعلة في جهود تطبيق اللغة السواحيلية في البلاد، مشيرًا إلى أهمية إدماجها في مجالات الإعلام والتعليم والثقافة، بما يعزز التواصل الإقليمي ويواكب مكانة الصومال كعضو في المنظمة.

وأوضح الوزير أن انضمام الصومال إلى منظمة التعاون الاقتصادي لشرق أفريقيا شكّل حافزًا لتسريع جهود تطوير اللغة السواحيلية، باعتبارها إحدى اللغات الرسمية في الإقليم، مؤكدًا أن الوزارة ستعمل على دعم المبادرات المشتركة في هذا المجال.

من جانبها، أعربت الدكتورة كارولين أسيموي عن شكرها وتقديرها لوزارة الإعلام على حفاوة الاستقبال، مؤكدة أن تعزيز استخدام اللغة السواحيلية مسؤولية مشتركة بين جميع الدول الأعضاء في المنظمة الإقليمية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الصومال لتعزيز دورها وتكاملها ضمن منظمة التعاون الاقتصادي لشرق أفريقيا، حيث أكد مسؤولو المنظمة في وقت سابق أن الصومال تضع تعلم اللغة السواحيلية ضمن أولوياتها لتوسيع التعاون والتبادل الثقافي في المنطقة.

البرلمان الصومالي يقرّ تعديل قانون مكافحة القرصنة ويعتمد 14 أكتوبر يومًا وطنيًا

أقرّ أعضاء مجلس الشعب في البرلمان الصومالي، مشروع قانون مراجعة قانون مكافحة القرصنة ومنع الاختطاف رقم 36 الصادر في 30 أبريل 1975، بعد أن حاز على تأييد 140 عضوًا دون أي اعتراض أو امتناع عن التصويت.

كما صوّت المجلس بالموافقة على اعتماد يوم 14 أكتوبر يومًا وطنيًا، تخليدًا لذكرى التفجيرات والهجمات التي تنفذها مليشيات الشباب (الخوارج) سنويًا في البلاد، حيث صوّت لصالح القرار 137 عضوًا، مقابل اعتراض عضوين وامتناع عضو واحد عن التصويت.

وأوضح رئيس المجلس، الشيخ آدم محمد نور مدوبي، أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهود تعزيز الأمن الوطني وحماية المواطنين من جرائم القرصنة والاختطاف، إضافة إلى تكريم ضحايا العمليات الإرهابية في البلاد.

وأكد النواب أهمية التطبيق الصارم للقانون لمكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الردع العام، مشيرين إلى أن المجلس سيواصل متابعة تنفيذ التشريعات بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار.