أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، أن موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، سيكون على أقصى حد يوم الثلاثاء 18 نوفمبر الجاري، أي بعد مرور أسبوع على غلق باب التصويت رسميًا.
وسيكون موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، عقب الانتهاء من الحصر العددي ومراجعة المحاضر النهائية للجان العامة، وبخصوص جولة الإعادة في الدوائر التي لم تحسم نتائجها من الجولة الأولى، فستجرى جولة الإعادة للمصريين في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي داخل مصر يومي 3 و4 ديسمبر 2025،ليتم إعلان النتائج النهائية لجولة الإعادة للمرحلة الأولى في موعد أقصاه 11 ديسمبر 2025.
وتقوم القيادات الأمنية في المحافظات بجولات ميدانية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية على أرض الواقع، والتأكد من الانتشار الشرطي الفعّال بمحيط اللجان، وتشمل تلك الجولات مراجعة محاور التأمين، والوقوف على جاهزية القوات والمعدات المخصصة للتعامل مع مختلف المواقف الطارئة، بما يضمن سير العملية الانتخابية في أجواء يسودها الانضباط والطمأنينة.
ووضعت وزارة الداخلية خطة متكاملة لتأمين العملية الانتخابية، تتضمن تكثيف الوجود الأمني بمحيط اللجان، وتسيير دوريات ثابتة ومتحركة في الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى تأمين المنشآت الحيوية والمواقع الهامة، كما تم تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية لمتابعة مجريات اليوم الانتخابي لحظة بلحظة والتنسيق المستمر بين مختلف الأجهزة الأمنية.
وفي إطار حرصها على تسهيل حركة المواطنين، عززت الإدارة العامة للمرور من انتشار الخدمات المرورية في الشوارع والميادين، مع الاعتماد على أحدث التقنيات لرصد الحالة المرورية ومتابعتها أولاً بأول، بما يضمن سرعة التدخل والاستجابة لأي طارئ. وشملت الإجراءات كذلك رفع كفاءة الخدمات في محطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية والمواقف العامة، لتسهيل انتقال الناخبين إلى مقار اللجان الانتخابية بسهولة ويسر.
كما حرصت وزارة الداخلية على اختيار أفضل العناصر الشرطية للمشاركة في خطة التأمين، مع دعمها بعناصر من الشرطة النسائية للمساهمة في تيسير دخول الناخبين، خاصة من السيدات وكبار السن وذوي الهمم.
ووجهت الوزارة بضرورة تقديم الدعم والمساعدة للحالات الإنسانية والمرضية داخل وخارج اللجان، في إطار ما يطلق عليه"الشرطة المجتمعية" التي تراعي البعد الإنساني وتحرص على حسن معاملة المواطنين أثناء أداء واجبهم الوطني.
هذا السياق، كثّفت قوات الشرطة وجودها في محيط المدارس والمقار الحكومية التي تستضيف اللجان الانتخابية، فضلاً عن تكثيف الدوريات في محيط الميادين العامة والمنشآت الحيوية.
كما تم التنسيق مع إدارات الحماية المدنية لتمركز سيارات الإطفاء والإسعاف بالقرب من اللجان للتعامل السريع مع أي طارئ.
ويتابع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية سير الإجراءات الأمنية من غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة، التي ترتبط بشكل مباشر بغرف العمليات الفرعية في مختلف المديريات، لتلقي التقارير الميدانية على مدار الساعة، وتشرف تلك الغرف على حركة القوات ومتابعة أي مستجدات قد تطرأ أثناء عملية التصويت.
وتؤكد الوزارة التزامها الكامل بالحياد التام تجاه جميع المرشحين، وعدم التدخل في مجريات العملية الانتخابية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي محاولة للإخلال بالأمن أو تعطيل سير الانتخابات.
كما شددت على أن التعامل مع أي خروج عن القانون سيكون وفقاً للإطار القانوني، دون أي تجاوز أو مساس بحقوق المواطنين.
ويأتي هذا الانتشار الأمني المكثف في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لضمان نجاح الاستحقاق الانتخابي وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الوطنية، وقد أشاد عدد من المواطنين في مختلف المحافظات بالتنظيم الأمني الدقيق والهدوء الذي يسود محيط اللجان، مشيرين إلى أن التواجد الشرطي يساهم في شعورهم بالأمان أثناء الإدلاء بأصواتهم.
خطط التأمين ستستمر حتى الانتهاء الكامل من عمليات الفرز وإعلان النتائج، لضمان الحفاظ على الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، وتعد هذه الإجراءات جزءاً من استراتيجية الوزارة المستمرة لترسيخ مفاهيم الأمن الوقائي، وتعزيز الشراكة مع المواطنين في حماية العملية الديمقراطية.
يبقى المشهد العام في الشوارع دليلاً على وعي الشعب وإصراره على المشاركة الفاعلة، فيما تواصل أجهزة الأمن أداء دورها باحترافية ومسؤولية لضمان أن تظل الانتخابات نموذجاً في الانضباط والتنظيم والسلامة العامة.