أكد وزير العدل الجزائري، لطفي بوجمعة، أن بلاده حققت تقدماً كبيراً في إصلاح منظومة العدالة وتعزيز استقلالية السلطة القضائية، إلى جانب تطوير الأطر التشريعية لمواكبة المتغيرات الحديثة، مشيراً إلى أن الجزائر ماضية في تحديث مرفق القضاء وإدخال التقنيات الرقمية لترسيخ نظام التقاضي الإلكتروني وتحقيق العدالة الناجزة.
جاء ذلك خلال كلمته أمام مجلس وزراء العدل العرب، حيث أشار بوجمعة إلى أن انعقاد الدورة الحالية يتم في ظل استمرار التحديات والتهديدات التي تواجه العالم العربي على مختلف الأصعدة، مؤكداً أن التعاون وتوحيد الرؤى بين الدول العربية يمثلان السبيل الأمثل لتجاوز هذه التحديات بما يخدم مصالح العمل العربي المشترك في المجالين القانوني والقضائي.
وأوضح الوزير الجزائري أن المنطقة العربية تواجه تحديات متزايدة في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والمخدرات والجرائم الإلكترونية، مؤكداً أن التعاون العربي أصبح ضرورة ملحة لضمان أمن المجتمعات واستقرارها.
وأشار إلى أن الجزائر بادرت بإنشاء شبكة عربية لمحاربة المخدرات والمؤثرات العقلية كآلية إقليمية لتنسيق الجهود العربية في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
كما شدد بوجمعة على دعم بلاده للجهود الرامية إلى تطوير الأطر القانونية والمؤسساتية لمكافحة أشكال الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، مع التركيز على تعزيز فعالية التعاون بين وزارات العدل العربية لتوحيد المفاهيم القانونية وصون الحقوق والحريات.
وأوضح الوزير الجزائري أن بلاده أولت اهتماماً خاصاً لتحديث البنية التحتية للعدالة، وإدخال التقنيات الحديثة لتسهيل الإجراءات وتسريع الفصل في القضايا، مشيراً إلى التقدم الذي تحقق في التحول نحو العدالة الرقمية، من خلال تطوير خدمات الإيداع الإلكتروني للشكاوى والقضايا وإرساء منظومة التقاضي عن بعد.
وشدد بوجمعة على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز التكامل القانوني والقضائي العربي، وتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة، مؤكداً أن التعاون المستمر بين الدول العربية يرسخ أسس العدالة ويحقق مصالح الشعوب ويحمي الحقوق والحريات.
وفي ختام كلمته، أعرب وزير العدل الجزائري عن تطلعه إلى أن تسفر أعمال الدورة الحالية عن قرارات وتوصيات عملية تدعم المصالح المشتركة للدول العربية، وتعزز العمل العربي المشترك في مجالات التشريع والقضاء وحقوق الإنسان، مؤكداً التزام الجزائر الكامل بدعم التعاون العربي لمواجهة التحديات القانونية والإنسانية.