وقعت الحكومة التونسية اتفاقاً مع البنك الدولي بقيمة 430 مليون دولار أمريكي، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز حوكمة قطاع الطاقة وتطوير البنية التحتية للكهرباء، وذلك ضمن خطة تمتد لخمس سنوات لتحديث هذا القطاع الحيوي الذي يمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في تونس.
وأوضح البنك الدولي، في بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء الموافق 12 نوفمبر 2025، أن الاتفاق الجديد يأتي لدعم جهود الحكومة التونسية في توفير خدمات كهرباء مستدامة ومنتظمة وبأسعار ميسّرة للمواطنين، بما يسهم في تحقيق العدالة الطاقية وتحسين جودة الخدمات العامة.
ويشمل البرنامج تمويلاً لمشروعات تهدف إلى توسيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى دعم أداء الشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG) المملوكة للدولة، من خلال إصلاحات مالية وإدارية وتقنية تهدف إلى رفع كفاءتها التشغيلية والحد من خسائرها.
ووفقاً لبيان البنك الدولي، فإن البرنامج يهدف كذلك إلى تحفيز الاستثمارات الخاصة في قطاع الطاقة، حيث تخطط تونس لحشد 2.8 مليار دولار من الاستثمارات المحلية والأجنبية لإضافة 2.8 غيغاواط من قدرات الطاقة النظيفة بحلول عام 2026. ويُتوقع أن يساهم هذا المشروع في تعزيز أمن الطاقة، وتقليل الاعتماد على الواردات النفطية، وتحقيق التوازن المالي في قطاع الكهرباء.
وفي هذا السياق، قال ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس، إن هذا الاتفاق “يمثل دفعة قوية لمسار التحول الطاقي في تونس، وسيساهم في خلق فرص اقتصادية جديدة وتعزيز موقع البلاد في مجال الطاقة النظيفة”.
وأضاف أن البنك الدولي يدعم جهود الحكومة لتحقيق مزيج طاقي مستدام، يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس للمناخ.
ويأتي هذا الاتفاق في وقت تواجه فيه تونس ضغوطاً مالية واقتصادية متزايدة، إذ تسعى السلطات إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام وتخفيف الأعباء على الميزانية، خاصة مع ارتفاع كلفة دعم الطاقة عالميًا. كما تعمل الحكومة على تنفيذ إصلاحات هيكلية في قطاعي الكهرباء والغاز، بهدف تحقيق الاستدامة المالية وضمان توفير الخدمات دون انقطاع.
وكانت وزارة المالية التونسية قد أعلنت مؤخراً تخصيص أكثر من 340 مليون دولار لزيادة الأجور في القطاع العام، في خطوة تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، لكنها في الوقت نفسه تزيد من الحاجة إلى جذب استثمارات خارجية لتعزيز النمو الاقتصادي وتمويل مشروعات البنية التحتية الحيوية مثل قطاع الطاقة.
ومن المتوقع أن يساهم هذا الاتفاق بين تونس والبنك الدولي في تحقيق تحول نوعي نحو اقتصاد أخضر وأكثر كفاءة، وأن يكون نموذجاً إقليمياً يُحتذى به في مجال الشراكات الدولية الداعمة للطاقات المتجددة في شمال إفريقيا.