تباينت مؤشرات الأسهم العالمية، حيث شهدت الأسواق الأوروبية ارتفاعاً بينما تراجعت معظم الأسواق الآسيوية، نتيجة فقدان الزخم الذي اكتسبته مؤخراً.
ولم تُظهر الأسواق استجابة كبيرة بعد موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على تشريع لإعادة فتح الحكومة الأمريكية.
وعلى صعيد العقود الآجلة الأمريكية، تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.2%، بينما انخفض مؤشر "داو جونز الصناعي" بنسبة 0.1%.
أوروبا
ارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.2% ليصل إلى 24,015.97 نقطة.
صعد مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.7% ليصل إلى 8,109.23 نقطة.
سجل مؤشر "فوتسي 100" البريطاني ارتفاعاً بنسبة 1% ليصل إلى 9,887.95 نقطة.
آسيا:
تراجع مؤشر "نيكي 225" الياباني بنسبة 0.1% إلى 50,842.93 نقطة.
ارتفع مؤشر "هانغ سنغ" في هونغ كونغ بنسبة 0.2% إلى 26,696.41 نقطة.
انخفض مؤشر "شنغهاي" المركب بنسبة 0.4% إلى 4,002.76 نقطة.
صعد مؤشر "كوسبي" الكوري الجنوبي بنسبة 0.8% إلى 4,106.39 نقطة.
تراجع مؤشر "إيه إس إكس 200" الأسترالي بنسبة 0.2% إلى 8,818.80 نقطة.
هبط مؤشر "تايكس" التايواني بنسبة 0.3%، بينما انخفض مؤشر "سينسكس" الهندي بنسبة 0.4%.
وفي بورصة "وول ستريت"، أنهت الأسهم تداولات الاثنين الماضي على صعود، مع تعافي أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى وغيرها من الشركات البارزة، ما ساهم في تعويض معظم خسائر الأسبوع الماضي.
أظهرت بيانات صادرة عن شبكة «كالاستون» لصناديق الاستثمار، أن المستثمرين البريطانيين سحبوا استثمارات قياسية بلغت 7.4 مليار جنيه إسترليني (9.9 مليار دولار) من صناديق الأسهم منذ يونيو (حزيران)، في أطول فترة بيع صافٍ شهري متتالية منذ استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016.
وقال إدوارد جلين، رئيس الأسواق العالمية في «كالاستون»، إن هذه الموجة البيعية جاءت نتيجة التوتر المزداد بشأن مدى استدامة الارتفاع في أسعار الأسهم العالمية، إلى جانب المخاوف من تغييرات محتملة في المعاملة الضريبية للاستثمارات ضمن ميزانية المملكة المتحدة المرتقبة هذا الشهر.
وأضاف أن هذا الاتجاه لا يقتصر على بريطانيا، بل يعكس ميولاً عالمية. فقد أفاد «بنك أوف أميركا» الأسبوع الماضي، بأن عملاءه من الأفراد باعوا أسهماً بقيمة 12 مليار دولار خلال الأسابيع الثمانية الماضية، في أسرع وتيرة تدفقات خارجة منذ عام.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) وحده، باع المستثمرون البريطانيون أسهماً بقيمة قياسية بلغت 3.6 مليار جنيه إسترليني، بينما اتجه بعضهم نحو أصول منخفضة المخاطر، مما أدى إلى تسجيل تدفقات صافية قياسية بلغت 955 مليون جنيه إسترليني إلى صناديق أسواق النقد، واستثمارات بقيمة 589 مليون جنيه إسترليني في أدوات الدخل الثابت.