أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن تشكيل لجنة مشتركة تعمل على إعداد دستور لدولة فلسطين، في خطوة تهدف إلى دعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية.
وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الزعيمان في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، عقب لقاء ثنائي بينهما.
وأكد ماكرون على "أهمية عودة سريعة للسلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، وتفكيك حركة حماس"، مشدداً على أن فرنسا "تعارض عودة حماس إلى السيطرة على القطاع".
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن اللجنة المشتركة الجديدة ستُعنى بـ"جميع الجوانب القانونية، بما في ذلك الدستورية والمؤسسية والتنظيمية"، موضحاً أن هذه الإصلاحات تمثل "شروطاً أساسية لتأسيس دولة فلسطينية ديمقراطية وقابلة للحياة وذات سيادة، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل"، بحسب ما نقلته صحيفة لوموند الفرنسية.
من جانبه، جدد الرئيس محمود عباس التزامه بإجراء إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية، تشمل تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية "في أقرب وقت ممكن" وفي "جميع الأراضي الفلسطينية".
كما أوضح ماكرون أن الانتخابات من المقرر أن تُجرى "بعد عام من الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة"، والتي تتضمن نزع سلاح حركة حماس.
أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي والقنابل الصوتية خلال اقتحامها بلدة عقابا شمال طوباس، بينما تصدى لها شبان فلسطينيون بإلقاء زجاجات حارقة تجاه آلياتها في قرية تياسير شرق المحافظة.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت في وقت سابق من مساء اليوم مخيم الفارعة، ونشرت جنودًا مشاة عند مدخله وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة الشاب دراوشة بجروح حرجة.
دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، إلى إنهاء "الكارثة" التي يتعرض لها قطاع غزة، وأشاد بجهود الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا ومصر وقطر لتثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد اجتماعهما في العاصمة باريس، وذلك في إطار زيارة رسمية بدأها مساء الاثنين، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وقال عباس: "أمامَ ما تمر به منطقتنا من ظروف صعبة غير مسبوقة، لا بدَ مِن إنهاء الكارثة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني، في قطاع غزة بسبب جرائم الإبادة والتدمير والتجويع ومخاطر التهجير".
كما دعا إلى وقف "الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وممارسات حكومة الاحتلال للاضطهاد والفصل العنصري والتطهير العرقي، ومواصلة الاستيطان والضم وإرهاب المستوطنين، والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، واحتجاز الأموال الفلسطينية".