أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أن إطلاق برنامج التوأمة المؤسساتية بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ووزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية (BMWK) يمثل خطوة نوعية جديدة في مسار التعاون بين الجزائر ودول الاتحاد الأوروبي.
خاصة جمهورية ألمانيا الاتحادية، في مجال ترقية الاستثمار وتعزيز القدرات.
وخلال كلمته في مراسم إطلاق البرنامج، التي احتضنها قصر المعارض (صافكس) اليوم الثلاثاء، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر وعدد من ممثلي الهيئات الحكومية والبرلمان ومنظمات أرباب العمل.
أوضح ركاش أن هذا المشروع يندرج في إطار رؤية الوكالة لتحديث آليات عملها، بما يمكنها من المساهمة بفعالية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال وجعل الجزائر وجهة جاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وأوضح ركاش أن هذا البرنامج، الممول من الاتحاد الأوروبي، يشكل أرضية لتبادل الخبرات ونقل المعارف في مجالات التخطيط الاستثماري، التسويق الاقتصادي، وتطوير أدوات الترويج، مضيفا أنه يعزز دور الوكالة كفاعل محوري في مسار التنويع الاقتصادي والتحول الإنتاجي الذي تشهده الجزائر.
وفي هذا الإطار، أبرز أن الوكالة تعمل حاليا على تعزيز قدراتها المؤسسية في مجال الرقمنة وتحليل البيانات الاستثمارية، إلى جانب تطوير أدوات التحليل الاقتصادي واستهداف الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، وتبني أفضل الممارسات في الترويج ومتابعة المشاريع، بما يضمن السرعة والشفافية في الخدمة العمومية المقدمة للمستثمرين.
كما شدد المدير العام على أن هذه المقاربة تمثل استثمارا في بناء القدرات وتحسين الحوكمة الاقتصادية، بما يجعل الوكالة رافعة حقيقية لتحقيق أهداف الدولة في مجال تنويع القاعدة الإنتاجية، ورفع مساهمة الاستثمار المنتج في الناتج المحلي الخام، انسجاما مع توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الهادفة إلى جعل الاستثمار محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي ودعامة لسيادة القرار الوطني.
واختتم ركاش كلمته بتوجيه الشكر إلى الشركاء الألمان على انخراطهم الإيجابي في هذا المشروع الطموح، مؤكدا أنه يمثل نموذجا للتعاون البناء والمثمر بين الجزائر وشركائها الأوروبيين في خدمة التنمية والاستثمار المستدام.