أعلنت شركة "Boway Alloy" الصينية عن خطتها لاستثمار 150 مليون دولار لبناء مصنع في المغرب بقدرة إنتاجية تصل إلى 30 ألف طن سنوياً من شرائط المواد الإلكترونية المصنوعة من السبائك الخاصة التي تستخدم في تصنيع مكونات المنتجات الإلكترونية والكهربائية.
وكانت الشركة قد أعلنت في ديسمبر الماضي عن نيتها استثمار 150 مليون دولار لإنشاء قاعدة إنتاج وتصنيع وتأسيس شركة فرعية مملوكة لها بالكامل في فيتنام،
ولكن بفعل التغيرات الكبيرة في سياسات التجارة الدولية خلال مرحلة تقدم المشروع، لم يعد الأخير قادراً على تحقيق عوائد الاستثمار المتوقعة من قبل الشركة، وبعدها قررت "Boway Alloy" إيقاف تنفيذ المشروع.
وقررت الشركة تحويل استثماراتها إلى السوق المغربية ضمن خطتها لزيادة توسعها الدولي وتلبية احتياجات العملاء العالميين الرائدين في الصناعة، وفقاً لموقع "هسبريس" المغربي.
ومن المقرر أن تؤسس "Boway Alloy" شركة فرعية مملوكة بالكامل تحمل اسم Boway Alloy New Material Morocco، لتكون الجهة المنفذة للمشروع.
ويستخدم التمويل في تأسيس الشركة الفرعية وشراء الأراضي وبناء الأصول الثابتة وتحسين المرافق الداعمة، فيما سيتم تحديد قيمة الاستثمار النهائية بناءً على الموافقات الرسمية من السلطات الصينية والمحلية المختصة.
ويأتي هذا الاستثمار في سياق التحول العالمي لتنويع سلاسل توريد الرقائق الإلكترونية، بعد الأزمات الجيوسياسية التي أثّرت في مراكز التصنيع الآسيوية.
وتُعد المملكة المغربية، وفق محللين، وجهةً موثوقةً بفضل بيئة أعمالها المستقرة وحوافزها الاستثمارية الجاذبة، إضافة إلى الموانئ المتقدمة وشبكات النقل الحديثة التي تربطها بأفريقيا وأوروبا.
ويرى خبراء الصناعة أن تحويل المشروع من فيتنام إلى المغرب يعكس ثقة الشركات الصينية في المناخ الاستثماري المحلي، كما يشكل دليلًا على مكانة المملكة كمنصة صناعية متكاملة في القارة السمراء.
ويُتوقع أن يوفر المشروع آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال مرحلتي البناء والتشغيل، إلى جانب نقل خبرات تقنية متقدمة في مجال تصنيع الرقائق الإلكترونية، بما يدعم تكوين كفاءات وطنية قادرة على الانخراط في الصناعات عالية التكنولوجيا.
كما يُعزز هذا المشروع من الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والصين، إذ تعتبر بكين المملكة بوابةً رئيسةً نحو أسواق أفريقيا وأوروبا، وهو ما يجعلها محورًا أساسيًا في توسع الشركات الصينية خارج آسيا.
وتستفيد الشركات الأجنبية من المزايا التنافسية التي يقدمها المغرب، بما في ذلك المناطق الصناعية المؤهلة، والتسهيلات الجمركية، واتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مما يتيح للمنتجات المصنعة في المملكة الوصول إلى الأسواق الكبرى بشروط تفضيلية.
ويؤكد خبراء أن هذا الاستثمار ينسجم مع رؤية المغرب للتحول الصناعي والرقمي، التي تركز على جذب الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المحلية، تمهيدًا لجعل البلاد مركزًا إقليميًا لصناعة الرقائق الإلكترونية في أفريقيا والعالم العربي.
ومن المتوقع أن يُسهم المشروع في تعزيز مكانة المغرب على خريطة الصناعات التكنولوجية العالمية، ويدعم سعيه لتصبح المملكة نموذجًا أفريقيًا في جذب الاستثمارات القائمة على الابتكار والمعرفة المستدامة.
