تتصدر مؤخرا عدة دول عربية كوجهة مفضلة للأثرياء والمستثمرين، وذلك وفقفا لما تجمعه هذه الدول من ميزات مرتبطة بالاستقرار الاقتصادي والبيئة الضريبية الجاذبة والبنية التحتية المتطورة.
الإمارات تُعتبر من أكثر الدول العربية جذبًا للمستثمرين، والسبب إن عندها مجموعة قوية من العوامل الاقتصادية والقانونية والبنية التحتية تجعل الاستثمار فيها آمن ومربح.
1- استقرار سياسي واقتصادي
دولة الإمارات العربية المتحدة هي دولة اتحادية مكونة من سبع إمارات، وذات دستور وسيادة كاملة، وعاصمتها مدينة أبوظبي.
تتمتع الدولة باستقرارها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأسهمت دبلوماسية دولة الإمارات الإيجابية وقوتها الناعمة إلى حصول جواز السفر الإماراتي على المركز الأول عالمياً حسب مؤشر باسبورت إندكس العالمي.
2- قوانين الاستثمار في الإمارات
تستند قوانين الاستثمار في الإمارات إلى التشريعات التي تهدف إلى جذب المستثمرين وتشجيعهم، أبرزها قانون الشركات التجارية المعدل الذي يسمح للمستثمرين الأجانب بتملك 100% من الشركات في معظم القطاعات، وقانون الاستثمار الأجنبي المباشر الذي ينظم العلاقة مع المستثمرين. وتشمل المزايا الأخرى تقديم حوافز مثل الملكية الكاملة في المناطق الحرة، تأشيرات إقامة مرنة، نظام مصرفي قوي، وحرية تحويل الأموال.
قوانين وأنظمة رئيسية
القانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية: يضع الأساس القانوني لتأسيس الشركات ويسمح بتملك المستثمرين الأجانب 100% من أسهمها في معظم الأنشطة الاقتصادية، مما يزيل شرط الشريك الوطني الذي كان يمثل عقبة سابقة.
المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر: يهدف إلى تشجيع وحماية المستثمرين الأجانب من خلال تحديد الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التي يُسمح بتملكها بالكامل (تصل إلى 100%).
حماية الملكية الفكرية: تمتلك الإمارات تشريعات لحماية حقوق الملكية الفكرية، مثل المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية والقانون الاتحادي رقم 38 لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
عقود الاستثمار: ينظم القانون عقود المقاولة، العقود التجارية، وعقود الوكالة، ويسمح بإدراج شرط التحكيم لتسوية المنازعات بشكل سريع وسري ومرن، خاصة في العقود الدولية.
3- حوافز الاستثمار في الإمارات
الملكية الكاملة: تتيح القوانين للمستثمرين تملك الشركات بنسبة 100%، سواء في المناطق الحرة أو في قطاعات محددة داخل الدولة.
التأشيرات: توفر الحكومة تأشيرات إقامة مرنة للمستثمرين، مثل الإقامة الخضراء لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، والتأشيرة الذهبية لمدة 10 سنوات للمستثمرين في العقارات أو الأعمال التجارية بقيمة لا تقل عن مليوني درهم إماراتي.
بيئة اقتصادية داعمة: تتميز الإمارات بنظام مصرفي قوي وسيولة عالية، بالإضافة إلى نظام مصرفي قوي، مع حرية تامة في تحويل العملات الأجنبية، وانخفاض معدل التضخم، وانخفاض التعرفة الجمركية على معظم السلع.
حافظت دولة الإمارات لعدة أعوام على التوالي على مكانتها ضمن أكبر المانحين الدوليين في مجال المساعدات التنموية الرسمية قياسا لدخلها القومي. تُعد دولة الإمارات حاضنة لقيم التسامح والسلم، والأمان، والتعددية الثقافية، حيث تضم أكثر من 200 جنسية وفدوا إلى الدولة للعمل والعيش أو التعليم والسياحة وينعمون بالحياة الكريمة والاحترام. كفلت قوانين دولة الإمارات للجميع الحقوق المدنية والعدل والاحترام والمساواة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
الاستثمار في السعودية يتم عبر بيئة استثمارية مدعومة من رؤية 2030، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتقديم تسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب. توفر وزارة الاستثمار الدعم في مختلف مراحل الاستثمار وتقدم خدمات في مراكزها المنتشرة في المملكة، مع تركيز خاص على قطاعات الطاقة الخضراء، والتقنية، والصحة، والتقنيات الحيوية، والنقل المتقدم، والخدمات اللوجستية.
أهداف الاستثمار
تحفيز النمو الاقتصادي: تماشياً مع رؤية المملكة 2030، يهدف الاستثمار إلى زيادة حجم وكفاءة الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
دعم القطاع الخاص: إسناد دور أكبر للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في دفع عجلة الاقتصاد.
التطوير والتحديث: يهدف الاستثمار إلى تطوير البيئة الاستثمارية من خلال الدراسات المستمرة، وتحديد الفرص، وحصرها، وتحسينها.
قطاعات الاستثمار ذات الأولوية
الطاقة الخضراء
التقنية
الرعاية الصحية والتقنيات الحيوية
أنماط التنقل المتقدمة
الخدمات اللوجستية
ريادة الأعمال والشركات الناشئة المبتكرة
دور وزارة الاستثمار
التراخيص والتسهيلات: تعمل على تسهيل إجراءات التراخيص وخدمة المستثمرين.
الدعم الشامل: تقدم الدعم للمستثمرين في كل مراحل العمل، من التأسيس حتى بدء النشاط التجاري.
تحسين البيئة الاستثمارية: تقوم بدراسات مستمرة لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
تقديم الاستشارات: توفر استشارات ومعلومات قيمة عن البيئة الاستثمارية وتساعد المستثمرين في تحديد وتطوير الفرص الاستثمارية.
القيادة والتمكين: تقود تطوير البيئة الاستثمارية وتُمكّن المستثمرين من الوصول إلى الفرص المتاحة.
إجراءات الحصول على تراخيص الاستثمار
تتولى وزارة الاستثمار مسؤولية ترخيص الاستثمار الأجنبي.
يمكن تقديم طلب للحصول على الترخيص من خلال مراكز علاقات المستثمرين المنتشرة في أنحاء المملكة.
يجب على المستثمر الأجنبي الحصول على موافقة الوزارة قبل مزاولة أي نشاط استثماري مدرج في قائمة الأنشطة المستثناة.
يمكن الاستثمار في قطر عبر العديد من القطاعات الواعدة مثل الطاقة، السياحة، التكنولوجيا، والخدمات المالية، مع الاستفادة من البيئة الاقتصادية المستقرة ودعم الحكومة. تسهل وكالة ترويج الاستثمار في قطر (Invest Qatar) إجراءات الاستثمار وتوفر الدعم للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك إمكانية تملك الشركات بالكامل في بعض الحالات، وتُعدّ قوانين الاستثمار الجديدة خطوة كبيرة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
أبرز القطاعات الاستثمارية
الطاقة: يشكل الطاقة قطاعًا رئيسيًا، بالإضافة إلى استغلال الموارد الطبيعية.
السياحة: تشمل تطوير المنتجعات والفنادق ومراكز التسوق والترفيه.
تكنولوجيا المعلومات: ينمو قطاع الأمن السيبراني وخدمات تقنية المعلومات في قطر.
الرعاية الصحية: فرص واعدة في مجالات مثل تصنيع اللقاحات والتكنولوجيا الحيوية.
الخدمات: تشمل الخدمات الاستشارية والتقنية، والخدمات المالية، وخدمات التوزيع.
الصناعة: تشمل الصناعات التحويلية والتعدين.
التعليم والزراعة: توفر قطر فرصًا في قطاعي التعليم والزراعة.
تسهيلات وفرص للمستثمرين الأجانب
الاستثمار الأجنبي: يسمح قانون الاستثمار الجديد للأجانب بتملك 100% من الشركات في قطاعات معينة، وهو تغيير عن القاعدة السابقة.
دعم وحوافز: توفر الدولة حوافز وتدعم المستثمرين الأجانب لتشجيع الاستثمار وتنمية الاقتصاد.
وكالة ترويج الاستثمار: تأسست وكالة "استثمر قطر" لترويج وجذب الاستثمار الأجنبي وتوفير حلول متكاملة للمستثمرين وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات.
الاستثمار العقاري: يتطلب الاستثمار في العقارات لغرض الإقامة حدًا أدنى للاستثمار ويُمكن أن يؤدي إلى الحصول على إقامة مؤقتة أو دائمة حسب قيمة الاستثمار.
خطوات البدء بالاستثمار
الاستشارة: التواصل مع وكالة "استثمر قطر" للحصول على رؤى شاملة حول السوق والقطاعات المختلفة.
التسجيل: يبدأ الأمر بالحصول على الموافقة من وزارة التجارة والصناعة والسجل التجاري.
الموافقات: توقع استلام القرار بشأن طلب تأسيس الشركة في غضون 15 يومًا من تاريخ استلام المستندات المطلوبة.
مصر فعلاً تعتبر من أهم الدول الجاذبة للاستثمار في المنطقة العربية، خصوصًا للمستثمرين اللي بيدوروا على سوق كبير وتكلفة منخفضة وفرص نمو عالية.
1- سوق ضخم ومتنوع
مصر فيها أكثر من 110 مليون نسمة، أكبر سوق استهلاكي في الشرق الأوسط.
الطلب كبير على كل شيء تقريبًا: سكن، طعام، تعليم، صحة، تكنولوجيا، مما يساعد مختلف المشروعات الحصول على فرص مؤكدة للنجاح والانتشار الكبير.
2- موقع استراتيجي عالمي
مصر في قلب العالم، بتربط إفريقيا بآسيا وأوروبا.
قناة السويس من أهم طرق التجارة في العالم.
موقعها المثالي بيخليها مركزًا للتصدير والتوزيع الإقليمي.
3- مشروعات بنية تحتية ضخمة
الحكومة استثمرت بشكل كبير في: العاصمة الإدارية الجديدة، شبكة الطرق والكباري الجديدة ، الموانئ والمناطق الصناعية، البنية دي بتسهل النقل والتجارة والاستثمار في كل القطاعات.
4- قوانين وتشريعات داعمة للاستثمار
قانون الاستثمار الجديد يسمح بملكية أجنبية كاملة للمشروعات.
إعفاءات ضريبية في بعض المناطق والمشروعات الاستراتيجية.
“الهيئة العامة للاستثمار (GAFI)” بتوفر تسهيلات وإجراءات سريعة لتأسيس الشركات.
5- تكلفة تشغيل منخفضة
العمالة في مصر مدرّبة ورخيصة نسبيًا مقارنة بدول عربية أخرى.
وأيضا أسعار الإيجارات والخدمات أقل بكثير جدا عن الأسعار في الخليج العربي.
مما جعل مصر وجهة مثالية للصناعات كثيفة العمالة أو المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
6- اتفاقيات تجارة دولية
مصر حققت في السنوات الأخيرة اتفاقيات تجارة حرة مع: الاتحاد الأوروبي، والدول العربية (منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى)، ودول إفريقية (الكوميسا وأفريكافريكا)
7- قطاعات نمو قوية
من أكتر القطاعات الجاذبة: في الصناعة (الملابس، الأغذية، الأدوية)، الطاقة المتجددة (الرياح والشمس)
العقارات (العاصمة الإدارية والعلمين)، التكنولوجيا (شركات ناشئة محلية ودولية)، والزراعة والصناعات الغذائية
والحكومة تقدم الدعم والتحفيز المستمر،كما تقوم بالعديد من المبادرات لدعم الاستثمار مثل “رؤية مصر 2030” لتنمية الاقتصاد المستدام، مبادرات التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مناطق اقتصادية خاصة زي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
