أظهرت بيانات صادرة عن شبكة «كالاستون» لصناديق الاستثمار، أن المستثمرين البريطانيين سحبوا استثمارات قياسية بلغت 7.4 مليار جنيه إسترليني (9.9 مليار دولار) من صناديق الأسهم منذ يونيو (حزيران)، في أطول فترة بيع صافٍ شهري متتالية منذ استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016.
وقال إدوارد جلين، رئيس الأسواق العالمية في «كالاستون»، إن هذه الموجة البيعية جاءت نتيجة التوتر المزداد بشأن مدى استدامة الارتفاع في أسعار الأسهم العالمية، إلى جانب المخاوف من تغييرات محتملة في المعاملة الضريبية للاستثمارات ضمن ميزانية المملكة المتحدة المرتقبة هذا الشهر.
وأضاف أن هذا الاتجاه لا يقتصر على بريطانيا، بل يعكس ميولاً عالمية. فقد أفاد «بنك أوف أميركا» الأسبوع الماضي، بأن عملاءه من الأفراد باعوا أسهماً بقيمة 12 مليار دولار خلال الأسابيع الثمانية الماضية، في أسرع وتيرة تدفقات خارجة منذ عام.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) وحده، باع المستثمرون البريطانيون أسهماً بقيمة قياسية بلغت 3.6 مليار جنيه إسترليني، بينما اتجه بعضهم نحو أصول منخفضة المخاطر، مما أدى إلى تسجيل تدفقات صافية قياسية بلغت 955 مليون جنيه إسترليني إلى صناديق أسواق النقد، واستثمارات بقيمة 589 مليون جنيه إسترليني في أدوات الدخل الثابت.
وشهدت جميع فئات الأسهم عمليات بيع صافية، بما في ذلك الصناديق العالمية وصناديق أميركا الشمالية وصناديق التكنولوجيا والصناديق البريطانية، وفقاً لبيانات «كالاستون» التي تجمع هذه الأرقام منذ عام 2015.
تراجع الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء، مع صعود البطالة في بريطانيا وتباطؤ نمو الأجور بالربع الثالث. وارتفع معدل البطالة إلى 5% من 4.8% وهو أعلى مستوى مسجل منذ الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير 2021.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أن نمو الأجور البريطانية قد تباطأ في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، وهي بيانات من شأنها أن تعزز التوقعات بخفض سعر الفائدة من قبل بنك إنجلترا الشهر المقبل.
وقال مكتب الإحصاءات إن نمو الأجور، باستثناء المكافآت، تباطأ بشكل طفيف إلى 4.6% في الربع الثالث من 2025 مقارنة بالعام السابق.
توترات البحر الأحمرالحوثيون يعلنون وقف الهجمات على السفن في البحر الأحمر وإسرائيل
وتراجع الجنيه الإسترليني بنحو ربع سنت مقابل الدولار بعد صدور البيانات، التي توافقت مع رؤية بنك إنجلترا بأنه سيحتاج إلى مزيد من الأدلة على تراجع الضغوط التضخمية لتبرير خفض آخر لسعر الفائدة.
وكان استطلاع أجرته "رويترز" لآراء الاقتصاديين قد توقع في الغالب أن يبلغ النمو السنوي المنتظم للأجور 4.6% للفترة من يوليو إلى سبتمبر، وهو أضعف قليلاً من الزيادة المسجلة في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس والبالغة 4.7%.
ويراقب بنك إنجلترا عن كثب نمو الأجور بحثاً عن مؤشرات على مدى احتمالية استمرار الضغوط التضخمية المحلية. وقد أبقى مسؤولو البنك على أسعار الفائدة عند 4% الأسبوع الماضي، وأشاروا إلى أنهم قد يقللون تكاليف الاقتراض في ديسمبر.