شهدت أسواق المال في العاصمة الاتحادية بغداد وعاصمة إقليم كردستان أربيل، الثلاثاء، توقفاً شبه كامل في تداول العملة الأجنبية، نتيجة إغلاق أغلب مكاتب التحويل المالي بمناسبة الانتخابات البرلمانية.
وأفادت تقارير محلية بأن حركة التداول بالدولار «شبه متوقفة» منذ ساعات الصباح، إذ التزمت مكاتب الصرافة بالعطلة الرسمية، بينما اقتصر النشاط على تعاملات فردية محدودة في مناطق سكنية.
وارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في أربيل بشكل طفيف، حيث بلغ سعر البيع 141,350 ديناراً وسعر الشراء 141,250 ديناراً لكل 100 دولار، بينما استقر سعر صرف الدولار في بغداد مساء الاثنين عند 142,750 ديناراً للبيع و140,750 ديناراً للشراء لكل 100 دولار، مع إغلاق البورصة.
وأعلنت الحكومة الثلاثاء عطلة رسمية عامة في جميع أنحاء البلاد، تزامنًا مع انطلاق الانتخابات البرلمانية التي يتوجه خلالها المواطنون إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس النواب الجديد.
في لحظة فارقة في تاريخ «العراق»، يتجه الشعب العراقي إلى صناديق الاقتراع في (انتخابات البرلمان 2025)، التي يُنظر إليها كمرحلة محورية في مسار البلاد نحو تعزيز الاستقرار السياسي. مع كل صوت يُدلى، يكتب «العراقيون» فصلًا جديدًا من تاريخهم السياسي، في رحلة طويلة نحو ترسيخ الديمقراطية وبناء مؤسسات دستورية قادرة على تجاوز التحديات الداخلية والإقليمية.
الانتخابات هذه المرة ليست مُجرد حدث انتخابي عابر، بل هي اختبار حقيقي لما تحقق من آمال وتطلعات الشعب نحو مستقبل أكثر استقرارًا، بعد سنوات من الأزمات والصراعات. في الوقت الذي يتطلّع فيه «العراقيون» إلى قيادة جديدة تُحقق لهم تطلعاتهم، تظلّ هذه الانتخابات بمثابة حجر الزاوية لبناء عراقٍ قوي ومُتماسك في مواجهة التحديات القادمة.
وبدأ «العراقيون»، اليوم الثلاثاء، الإدلاء بأصواتهم لاختيار برلمان جديد مؤلف من (329) مقعدًا، يُشكّل مستقبل البلاد السياسي. حيث يُنظر إلى هذه الانتخابات، وهي (السادسة) منذ عام 2005، بوصفها «محطة ديمقراطية جديدة في مسار الدولة العراقية نحو ترسيخ مؤسساتها الدستورية وتعزيز الاستقرار السياسي».
وتأتي في أعقاب انتهاء انتهاء التصويت الخاص لمنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والنازحين والذي استمر يومين.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي في جميع المحافظات العراقية، بما فيها محافظات إقليم «كردستان»، ليستقبل أكثر من (21.4 مليون) ناخب مسجل للإدلاء بأصواتهم حتى السادسة مساءً.
ويخوض المرشحون التنافس على (329) مقعدًا موزعة وفق قانون الانتخابات المُعدل لعام 2023، الذي أعاد العمل بنظام الدوائر الواسعة، وأتاح مشاركة الأحزاب والتحالفات الكبرى إلى جانب المستقلين، الذين بلغ عددهم (75) مرشحًا.
ومنذ أول انتخابات بعد عام 2003، شكّل العراق تجربة سياسية فريدة في المنطقة، إذ أقرّ نظامًا برلمانيًا يقوم على التعددية الحزبية والتوازن بين المكونات.
ويُنتخب البرلمان الجديد لولاية تمتد (4) سنوات، ليكون مسؤولًا عن اختيار رئيس للجمهورية ورئيس للوزراء ورئيس للبرلمان، وفقًا للتوزيع الدستوري المتعارف عليه بين المكوّنات الوطنية:
هذا النظام القائم على الشراكة والتوازن السياسي أسهم في استمرار الاستقرار المؤسسي وتجنّب الفراغات الدستورية، رغم التعدد الواسع في القوى السياسية والمذاهب والعرقيات.
وتتميز هذه الانتخابات بتنافس كبير بين القوى السياسية الرئيسية، وفي مقدمتها القوى الشيعية، إلى جانب القوى السنية والكردية.
وتبرز بين التحالفات والقوائم الانتخابية ما يلي:
