أكّد منتدى التجارة والاستثمار المصري–الخليجي الأول، الذي عُقد أمس في القاهرة تحت شعار "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي"، وتشارك فيه سلطنة عُمان، على أهمية تعميق الشراكات الاقتصادية واستغلال فرص الاستثمار المتاحة.
رعى افتتاح المنتدى دولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، الذي أكّد على أهمية تعزيز أواصر علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب بما يحقق مصالح وتطلعات الجانبين نحو الرخاء والازدهار والتنمية المستدامة.
وقال في كلمته إن انعقاد منتدى التجارة والاستثمار المصري–الخليجي يعكس الثقة المتبادلة في الأداء الاقتصادي للجانبين المصري والخليجي، كما يؤكد الاهتمام المشترك بالفرص الهائلة المتاحة والإمكانات الواعدة التي يمكن الاستفادة منها والبناء عليها لتعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين، مشيرًا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تُعد من أهم شركاء جمهورية مصر العربية على الصعيدين التجاري والاستثماري، مؤكدًا تطلع بلاده إلى إعطاء دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين الجانبين لتستمر دول الخليج العربي الشريك الاقتصادي والتجاري الأول لمصر .
وأكّد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كلمته أن مؤشرات التبادل التجاري بين الجانبين المصري والخليجي تدل على الإمكانيات الهائلة التي يمكن تحقيقها من خلال تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المنتدى يُعد فرصة تاريخية لتعزيز الشراكات وتوسيع آفاق التعاون بما يخدم مصالح الشعوب ويدعم استقرار وازدهار المنطقة، وهو ما سعى إليه مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع مصر من خلال عقد عدد من الاجتماعات الوزارية المشتركة واجتماعات كبار المسؤولين من الجانبين لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية وبحث سبل التعاون المشترك.
وأوضح فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن العلاقات الاقتصادية الخليجية–المصرية تميزت بالنمو المستمر في التبادل التجاري والاستثمار، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي ما يقارب 28 مليار دولار في عام 2024م، وهو ما يتطلب مزيدًا من التوسع والتنوع عبر الاستفادة من العلاقات المتميزة والخاصة التي تجمع بين الجانبين.
وقال إن هذه العلاقة تُوّجت باعتماد خطة العمل المشتركة (2024–2028) التي رسمت ملامح تعاون شامل في مجالات الطاقة والصناعة والأمن الغذائي والبنية الأساسية والابتكار والتحول الرقمي لتشكّل إطارًا استراتيجيًا يدفع بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.
وأضاف أن الجانبين الخليجي والمصري يمتلكان مزايا اقتصادية تكاملية يمكن البناء عليها لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الشراكة؛ فدول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية تتميزان بقدرات استثمارية ضخمة وبنية أساسية متقدمة، إضافة إلى موقع مصر الاستراتيجي الذي يربط بين أهم الأسواق العالمية، ما يتيح توظيف هذه المزايا المتبادلة في تطوير مشاريع استراتيجية مشتركة في مجالات الطاقة وسلاسل الإمداد والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، بما يعزز الأمن الاقتصادي والغذائي للطرفين، ويجعل من الشراكة الخليجية–المصرية نموذجًا للتكامل الاقتصادي العربي الفعّال.
وأكّد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن الاتحاد يُولي أهمية كبيرة لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية مع مصر ، وتسخير جميع الإمكانيات والخبرات والتقنيات بما يعزز الأمن الاقتصادي والغذائي للطرفين، مشيرًا إلى أن المنتدى يشكّل نموذجًا عمليًا لما ينبغي أن يكون عليه التعاون الاقتصادي العربي من حيث الحوار المباشر بين القطاعين العام والخاص، والتنسيق المؤسسي، ووضع آليات تنفيذية واضحة تعزّز حماية الاستثمارات وتشجّع على مشاريع استراتيجية في القطاعات الحيوية للطرفين.
كما أكّد فيصل بن عبدالله الرواس التزام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بمواصلة العمل مع شركائه في مصر لدعم كل المبادرات والمشروعات التي تسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.
وقال السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن منتدى التجارة والاستثمار المصري–الخليجي يُعد بداية حقيقية نحو تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والتجارية بشكل عام، مؤكّدًا أهمية استكشاف الفرص بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية من خلال الحوار المباشر بين رجال الأعمال والغرف التجارية في الجانبين، مما يعزّز العلاقة الاقتصادية والاستفادة من الإمكانيات المتوفرة لدى الطرفين.
وأضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد طفرة ونموًا في كثير من المجالات الاقتصادية، ويمكن الاستفادة من الفرص المتاحة في كل دولة من هذه الدول، خاصة وأن هذه الاستثمارات تحظى بحماية تشريعية بين الجانبين الخليجي والمصري.