مع شروق صباح اليوم الثلاثاء، بدأ «العراقيون» رحلتهم نحو استعادة الأمل، حيث فتحت «مراكز الاقتراع» أبوابها، ليمضي الناخبون نحو صناديق الاقتراع حاملين معهم أحلامهم وآمالهم في غدٍ أفضل. هذه «الانتخابات البرلمانية» ليست مُجرد حدث انتخابي عابر، بل هي اختبار حقيقي لإرادة الشعب في بناء عراق جديد، أكثر استقرارًا وأقل انقسامًا.
وانطلقت عمليات التصويت في «الانتخابات البرلمانية العراقية»، مع فتح مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم الثلاثاء، أمام المواطنين لاختيار أعضاء البرلمان السادس منذ 2003.
وكانت أُجريت، يوم الأحد الماضي، عملية الاقتراع الخاص للقوات العسكرية والأمنية وقوات البيشمركة والحشد الشعبي إلكترونيًا في الانتخابات.
فيما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن عدد المُرشحين المصادق عليهم للتنافس على مقاعد البرلمان الجديد، البالغ عددها (329) مقعدًا، بلغ (7768) مُرشحًا، موزعين بواقع (2248) امرأة و(5520) رجلًا.
في حين بلغ عدد الناخبين الكلي (21 مليونًا و404 آلاف و291 ناخبًا)، موزعين على التصويت العام والخاص للقوات الأمنية والعسكرية والنازحين.
يُذكر أن هذه «الانتخابات» سجلت ظاهرة لافتة تجسدت في ترشح عدد غير مسبوق من «الشباب»، إذ أوضحت اللجنة العليا للانتخابات أن ما يقرب من (40) بالمئة من المُرشحين المُسجلين تقل أعمارهم عن (40) عامًا، مما يُسلّط الضوء على محاولات الجيل الجديد تحدي الهيمنة السياسية لشبكات السُلطة القديمة.
في لحظة فارقة في تاريخ «العراق»، يتجه الشعب العراقي إلى صناديق الاقتراع في (انتخابات البرلمان 2025)، التي يُنظر إليها كمرحلة محورية في مسار البلاد نحو تعزيز الاستقرار السياسي. مع كل صوت يُدلى، يكتب «العراقيون» فصلًا جديدًا من تاريخهم السياسي، في رحلة طويلة نحو ترسيخ الديمقراطية وبناء مؤسسات دستورية قادرة على تجاوز التحديات الداخلية والإقليمية.
الانتخابات هذه المرة ليست مُجرد حدث انتخابي عابر، بل هي اختبار حقيقي لما تحقق من آمال وتطلعات الشعب نحو مستقبل أكثر استقرارًا، بعد سنوات من الأزمات والصراعات. في الوقت الذي يتطلّع فيه «العراقيون» إلى قيادة جديدة تُحقق لهم تطلعاتهم، تظلّ هذه الانتخابات بمثابة حجر الزاوية لبناء عراقٍ قوي ومُتماسك في مواجهة التحديات القادمة.
وبدأ «العراقيون»، اليوم الثلاثاء، الإدلاء بأصواتهم لاختيار برلمان جديد مؤلف من (329) مقعدًا، يُشكّل مستقبل البلاد السياسي. حيث يُنظر إلى هذه الانتخابات، وهي (السادسة) منذ عام 2005، بوصفها «محطة ديمقراطية جديدة في مسار الدولة العراقية نحو ترسيخ مؤسساتها الدستورية وتعزيز الاستقرار السياسي».
وتأتي في أعقاب انتهاء انتهاء التصويت الخاص لمنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والنازحين والذي استمر يومين.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي في جميع المحافظات العراقية، بما فيها محافظات إقليم «كردستان»، ليستقبل أكثر من (21.4 مليون) ناخب مسجل للإدلاء بأصواتهم حتى السادسة مساءً.
ويخوض المرشحون التنافس على (329) مقعدًا موزعة وفق قانون الانتخابات المُعدل لعام 2023، الذي أعاد العمل بنظام الدوائر الواسعة، وأتاح مشاركة الأحزاب والتحالفات الكبرى إلى جانب المستقلين، الذين بلغ عددهم (75) مرشحًا.
ومنذ أول انتخابات بعد عام 2003، شكّل العراق تجربة سياسية فريدة في المنطقة، إذ أقرّ نظامًا برلمانيًا يقوم على التعددية الحزبية والتوازن بين المكونات.
ويُنتخب البرلمان الجديد لولاية تمتد (4) سنوات، ليكون مسؤولًا عن اختيار رئيس للجمهورية ورئيس للوزراء ورئيس للبرلمان، وفقًا للتوزيع الدستوري المتعارف عليه بين المكوّنات الوطنية:
هذا النظام القائم على الشراكة والتوازن السياسي أسهم في استمرار الاستقرار المؤسسي وتجنّب الفراغات الدستورية، رغم التعدد الواسع في القوى السياسية والمذاهب والعرقيات.
وتتميز هذه الانتخابات بتنافس كبير بين القوى السياسية الرئيسية، وفي مقدمتها القوى الشيعية، إلى جانب القوى السنية والكردية.
وتبرز بين التحالفات والقوائم الانتخابية ما يلي:
ورغم خوض هذه القوى الانتخابات بشكل مُنفصل، إلا أن تشكيل تحالف شيعي واسع بعد إعلان النتائج ليس مُستبعدًا لتسمية رئيس الحكومة المُقبل.
ويخوض سنة العراق الانتخابات بقوائم منفصلة هي:
وتُركّز مُعظم القوائم والائتلافات المشاركة في الانتخابات على ملفات «الإعمار، وتحسين الخدمات العامة، وتنويع الاقتصاد، وتوفير فرص العمل». كما تضع في أولوياتها دعم القطاع النفطي والزراعي والصناعي، ومحاربة الفساد، وتعزيز الشفافية الإدارية.
وتُبرز في برامج العديد من التحالفات أهمية توسيع دور الشباب في الحياة السياسية، ودعم التعليم والتكنولوجيا والطاقة النظيفة.
ويُحافظ «العراق» في السنوات الأخيرة على توازن دبلوماسي دقيق في علاقاته مع القوى الإقليمية والدولية.
ويُتوقّع أن تُواصل الحكومة المُقبلة سياسة الانفتاح المتوازن مع كل من الولايات المتحدة وإيران ودول الخليج وتركيا، بما يُعزز موقع العراق كدولة محورية في المنطقة.
وتُشير دوائر سياسية في بغداد إلى أن استمرار العراق في سياسة «الحياد الإيجابي» مكّنه من تجنّب تداعيات الحرب في غزة عام 2023، والحفاظ على استقراره الأمني رغم التحديات الإقليمية المُحيطة.
وتُواصل «واشنطن» دعمها للعراق في مجالات مكافحة الإرهاب وإعادة الإعمار وتنويع الاقتصاد، بينما تُركّز طهران على العلاقات الاقتصادية والتجارية الواسعة مع بغداد، في إطار تعاون إقليمي مُتبادل يُحافظ على مصالح الطرفين.
تبدأ المرحلة التالية للعملية الانتخابية بـ:
ورغم أن التجارب السابقة شهدت في بعض الأحيان تأخيرًا في تشكيل الحكومات بسبب التفاهمات السياسية المُوسّعة، فإن الحكومة العراقية الحالية أكدت جاهزيتها لضمان انتقال سلس ودستوري للسُلطة بعد إعلان النتائج الرسمية.
ويتوقع محللون لـ«فرانس برس» أن يحصل ائتلاف الإعمار والتنمية الذي يقوده رئيس الوزراء «محمد شياع السوداني»، على عدد «جيد» من المقاعد، من دون أن يعني ذلك بالضرورة «عودته إلى منصبه».
ووصل «السوداني» إلى سدّة رئاسة الحكومة في 2022 بعد جمود استمرّ أكثر من عام من جانب تحالف «الإطار التنسيقي» صاحب أكبر كتلة برلمانية حاليًا، وهو يضمّ أحزابًا شيعية حليفة لطهران.
ولطالما أشاد بجهود حكومته في إبقاء العراق بمنأى عن الاضطرابات التي شهدها الشرق الأوسط منذ استلامه منصبه.
ورغم خوضها الانتخابات بشكل مُنفصل، يُتوقّع أن تتّحد بعد الاقتراع الأحزاب الشيعية المنضوية ضمن «الإطار التنسيقي» لتشكيل أكبر كتلة.
ويغيب عن السباق الانتخابي هذا العام الزعيم الشيعي البارز، «مقتدى الصدر»، الذي يتمتّع بقاعدة شعبية كبيرة، إذ اعتبر أن العملية الانتخابية يشوبها «الفساد». ودعا مناصريه إلى مقاطعة كلَي التصويت والترشح.
وانتهت الانتخابات الأخيرة التي شهدت أدنى نسبة مشاركة (41%) في 2021، بفوز «الصدر» بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان (73 مقعدًا)، لكنه انسحب منه جرّاء خلافات مع «الإطار التنسيقي» حول تشكيل الحكومة. وانعكست الأزمة التي استمرت أشهرًا، عنفًا داميًا في الشارع.
في المقابل، تخوض «الأحزاب السنية» الانتخابات بشكل مُنفصل، ويُتوقّع أن يحقّق رئيس المجلس النواب السابق السياسي السنّي النافذ «محمد الحلبوسي» مكاسب ملحوظة.
وستشمل الانتخابات إقليم «كردستان» الذي يتمتع بحكم ذاتي، ويستمرّ فيه التنافس السياسي التاريخي بين الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.
وبدأ العراق إجراء الانتخابات النيابية للمرة الأولى عام 2005 بعد إقرار الدستور الجديد، ومنذ ذلك الوقت تواصلت التجارب الانتخابية في مواعيدها الدستورية، بما يعكس التزام المؤسسات العراقية بالنهج الديمقراطي رغم التعقيدات السياسية والتعدد المذهبي والعرقي.
وتُمثّل هذه الانتخابات امتدادًا لتقاليد دستورية ترسخت خلال العقدين الماضيين، أسهمت في تعزيز مبدأ المشاركة الشعبية، وتداول السُلطة عبر صناديق الاقتراع.
ويأمل «العراقيون» أن تُشكّل الانتخابات الحالية بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية والبناء، في ظلّ ما حققته الحكومة الحالية من خطوات في تحسين الأمن والخدمات.
وما بين الأصوات التي تُمثّل تطلعات «الشعب العراقي» وأملهم في تغيير حقيقي، وبين التحديات التي تعصف بالبلاد، تبقى «الانتخابات العراقية 2025» علامة فارقة في مسارها الديمقراطي. قد تكون هذه الانتخابات بداية جديدة لبناء عراق مُستقر، لكن الحقيقة أن الطريق ما زال طويلاً. يبقى السؤال: «هل ستكون القيادة القادمة قادرة على تلبية طموحات الشعب وتعزيز الاستقرار السياسي في البلد؟»
