مع مرور الوقت وتغيير العديد من المعادلات السياسية في «سوريا»، يبقى الحديث عن «المحاسبة» حاضرًا بقوة. في مرحلة ما بعد «بشار الأسد»، تُطرح العديد من التساؤلات حول كيفية معالجة الملفات القديمة التي ما زالت تُطارد النظام الجديد.
وفي التفاصيل، أكد الرئيس السوري، «أحمد الشرع»، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» الأمريكية، ضرورة محاسبة «بشار الأسد».
وقال «الشرع»، الذي قام بزيارة تاريخية للبيت الأبيض، خلال المقابلة إنه: «يجب أن تسود العدالة. لقد أنشأنا لجنة للعدالة بهدف محاسبة جميع من تورطوا في الجرائم التي ارتكبت، بما في ذلك بشار الأسد».
وفي أكتوبر الماضي، أعلن وزير الخارجية الروسي، «سيرغي لافروف»، خلال لقائه صحفيين من دول عربية أن «بشار الأسد» وأفراد عائلته يُقيمون في روسيا «لأسباب إنسانية بحتة»، نظرًا لوجود تهديد مباشر على حياته لو بقي في وطنه.
يُذكر أن فصائل المعارضة المسلحة شنت في أواخر نوفمبر 2024 هجومًا واسع النطاق على مواقع الجيش السوري، وسيطرت على دمشق في 8 ديسمبر، ما دفع «الأسد» إلى التنحي عن منصبه ومغادرة البلاد.
ومنذ ذلك الحين، أصبح «أحمد الشرع» الرئيس الفعلي لسوريا، وأعلن في (29 يناير 2025) توليه منصب الرئيس خلال فترة انتقالية قال إنها ستستمر من أربع إلى خمس سنوات.
من ناحية أخرى، لم تتوقف العمليات الأمنية في «سوريا» عن مواجهة التهديدات التي تلوح في الأفق. ومع استمرار الوضع «المتأزم»، يبدو أن هناك تحركات جديدة على الأرض، قد تكون بداية لفصل جديد في الحرب ضد «الخلايا الإرهابية»، رغم ما يكتنفه هذا الصراع من تعقيدات.
وفي التفاصيل، كشفت «السُلطات السورية»، عن تفاصيل تنفيذ حملة مداهمات تستهدف خلايا «داعش».
وذكرت قناة «الإخبارية السورية»: «وحدات مشتركة من الاستخبارات العامة والأمن الداخلي ُتنفذ حملة مداهمات في منطقة السفيرة بريف حلب تستهدف خلايا تابعة لتنظيم داعش».
يُذكر أنه في مطلع العام الحالي، أصدر تنظيم «داعش» الإرهابي، بيانًا توعد فيه القيادة السورية بـ«التصعيد في حال التزامها بمواثيق وقوانين الأمم المتحدة».
وذكر التنظيم الإرهابي، في بيانه أن الفصائل العسكرية المشاركة في عملية «ردع العدوان» التي أدت إلى إسقاط النظام السابق ليست سوى «بيادق» تعمل لصالح تركيا ودول أخرى.
كما وجّه الاتهام للفصائل العسكرية في سوريا بخوض حرب بـ«الوكالة» بين القوى الإقليمية، مُشيرًا إلى أن «الصراع الدائر يهدف لتحقيق مكاسب سياسية على طاولات المفاوضات».
واعتبر أن «من يدعو لدولة مدنية في سوريا هو شريك وعميل لليهود والصليبيين وطاغية جديد»، مُتسائلًا عن «سبب الخروج على بشار الأسد إن كانت الثورة ستفضي إلى نظام حكم دستوري».
كما هاجم البيان «الثورة السورية»، واصفًا إياها بـ«الجاهلية» لأنّها تسعى لتأسيس دولة مدنية ديمقراطية، وقال إنها «ثورة تُحرر من نظام قمعي يستأثر بالسُلطة بغية الوصول إلى نظام آخر ديمقراطي يتقاسم السُلطة».
على صعيد آخر، في تطور جديد ضمن التحقيقات المُستمرة حول «الانتهاكات» التي ارتُكبت ضد المدنيين في «سوريا»، سُلّطت الأضواء على دور المسؤولين العسكريين السابقين الذين قد يكونون مسؤولين عن تلك الجرائم. أحد هذه الشخصيات، التي كانت لها علاقة وثيقة بالأحداث الدموية في «حمص»، أُعلنت مُؤخرًا عن اعتقاله بتُهم تورطه في «ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الأبرياء».