أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم تعليق تنفيذ عقوبات قانون قيصر المفروضة على سوريا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي في إطار مراجعة السياسات المتعلقة بالاقتصاد السوري، دون تقديم تفاصيل إضافية حول المدة أو نطاق التعليق.
ويأتي هذا الإعلان وسط متابعة دولية وإقليمية واسعة، حيث أثار القرار توقعات بشأن تأثيره على الوضع الاقتصادي في سوريا وعلاقاتها الخارجية، في حين يترقب المراقبون موقف الشركات والمؤسسات الأجنبية من إعادة النظر في استثماراتها والتعامل التجاري مع البلاد.
وسيمثل تعليق العقوبات فرصة محتملة للحكومة السورية لتخفيف الضغط الاقتصادي على القطاعات الحيوية، في خطوة قد تؤثر على استقرار السوق المحلي وتحركات المعارضة الدولية
وكان أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، التزام بلاده الكامل بالاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ، لافتا إلى أن إدارته ستعمل فورا على تقييم بلاغاتها ومساهماتها المحددة وطنيا بما يتوافق مع المعايير العالمية.
جاء ذلك في كلمة له ، خلال فعاليات قمة رؤساء الدول والحكومات ضمن الدورة الثلاثين لمؤتمر قمة المناخ (COP30) المنعقد في مدينة بيليم البرازيلية وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وقال الشرع: "نؤكد التزامنا بالاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ، وسنعمل فوراً على تقييم مساهماتنا بما يتوافق مع المعايير العالمية".
وأضاف: "سنستكمل إجراءات تعيين نقاط الاتصال والمندوبين في الأمانة العامة للاتفاقية".
واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ معاهدة بيئية دولية لمكافحة التدخل البشري الخطير في النظام المناخي، وقعت عليها 154 دولة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية (يو إن سي إي دي) المعروف بشكل غير رسمي باسم قمة الأرض، الذي عقد في ريو دي جانيرو في الفترة ما بين 3-14 يونيو 1992.
وأردف الشرع: "ندعوكم للاستثمار في سوريا بدل الاعتماد على المساعدات فقط. نرحب بكم جميعاً للاستثمار في سوريا ضمن قطاعات الطاقة المتجددة والمدن الخضراء المستدامة والمشاريع الرائدة".
وأشار إلى إن بلاده عاشت هذا العام أسوأ موجة جفاف عرفتها منذ 6 عقود بانخفاض مستوى الأمطار بنحو 70 في المئة.