رصدت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، صباح اليوم، زلزالًا بلغت قوته 4.16 درجات على مقياس ريختر في الخليج العربي، دون تسجيل أي تأثيرات محسوسة داخل المملكة.
سجّلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، صباح يوم الإثنين الموافق 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، في تمام الساعة 15:22:10 بتوقيت المملكة، وقوع زلزال في منطقة الخليج العربي بلغت قوته 4.16 درجات على مقياس ريختر.
أوضحت الهيئة في بيانها أن محطات الرصد التابعة لها التقطت الهزة بوضوح، مؤكدة أن مركز الزلزال يقع داخل مياه الخليج العربي، وعلى عمق لا يشكّل خطرًا على المناطق الساحلية القريبة.
كما بيّنت أن الحدث لم يسفر عن تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية، ولم يُرصد أي شعور ملحوظ بالهزة داخل أراضي المملكة العربية السعودية.
وأكدت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أن كوادرها تتابع باستمرار النشاط الزلزالي في المنطقة عبر شبكة متكاملة من المحطات المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة، موضحة أن هذه الشبكة تُدار وفق أحدث الأنظمة العالمية في مجال الرصد والتحليل الزلزالي، لضمان سرعة ودقة الاستجابة لأي نشاط جيولوجي قد يحدث.
تُعد الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي من أهم منظومات المراقبة الجيولوجية في المنطقة، إذ تُسهم في جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالحركات الأرضية بدقة عالية، وتزويد الجهات المختصة بالمعلومات اللازمة لتعزيز السلامة العامة ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة أي طارئ جيولوجي محتمل.
وتواصل الهيئة مراقبة الوضع في الخليج العربي بالتنسيق مع الجهات الإقليمية المختصة، لضمان دقة المتابعة واستمرارية التحديثات العلمية المتعلقة بالنشاط الزلزالي في المنطقة.
وعلى صعيد اخر، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي بدول الخليج في عامي 2025 و2026، في ظل تعافي إنتاج النفط، واستمرار زخم القطاعات غير النفطية.
وتوقع الصندوق، في تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي" لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، أن تسجل اقتصادات دول الخليج نمواً نسبته 3.9% بالعام 2025، على أن ترتفع نسبة النمو إلى 4.3% في عام 2026.
وتعكس هذه التوقعات ارتفاعاً ملموساً في إنتاج النفط بدول الخليج، حيث إجمالي الإنتاج بمقدار 1.13 مليون برميل يومياً، في ظل اتجاه تحالف "أوبك+" إلى تخفيف القيود على الإمدادات منذ أبريل الماضي.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط سعر النفط 69 دولاراً للبرميل في 2025، ثم يتراجع إلى 66 دولاراً اعتباراً من 2026 ليستقر حول هذا المستوى حتى 2030.
كما رفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 3.8% في 2025 مقارنةً بـ3.4% في تقديرات مايو، على أن يرتفع إلى 3.6% في 2026.
وحذر الصندوق من ظهور مؤشرات على ارتفاع سريع في أسعار العقارات ببعض دول الخليج؛ مدفوعاً بنمو الائتمان وارتفاع التقييمات السوقية؛ وهو ما قد يشكل مصدر قلق محتمل.
كما توقع صندوق النقد الدولي أن يظل التضخم في دول الخليج مستقراً عند متوسط يقارب 2% حتى 2030، وتستفيد دول المنطقة من ربط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي.