عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لمتابعة الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وسُبل تعظيم إيراداتها وعوائدها الاستثمارية؛ وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ووليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.وقال المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض عددًا من الخطط التي تستهدف تعظيم الإيرادات المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والآليات المختلفة لاستثمار أموال الهيئة بما يُسهم في تعظيم عوائدها، حيث تم في هذا الصدد عرض عدد من المشروعات الاستثمارية التي تستثمر فيها الهيئة أموال الصندوق الاستثماري التابع لها.
وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع استعرض الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وموقف المديونيات المستحقة لها على الجهات والمؤسسات والشركات المختلفة بالدولة وكذلك القطاع الخاص، وإجراءات سداد هذه المديونيات عبر فض التشابكات المالية بين الهيئة وهذه الجهات.
استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رؤساء وقيادات 52 من كبريات الشركات المصرية والعالمية في مجال صناعة التعهيد بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك على هامش مُشاركتهم في القمة العالمية لصناعة التعهيد التي تستضيفها مصر يومي 9 و10 نوفمبر 2025وقد حضر اللقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسى استهل اللقاء بالترحيب بقيادات الشركات الحاضرة، موجها لهم الشكر على ثقتهم في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري التي تبلورت في توقيعهم أمس على 55 اتفاقية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإضافة 75 ألف فرصة عمل جديدة خلال السنوات الثلاث القادمة، مؤكداً أن استضافة مصر لهذه القمة العالمية تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات الدولة المصرية في هذا القطاع الحيوي، والتزامها الراسخ بتعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للشركات العالمية، بما في ذلك في مجال التعهيد، خاصة مع ما تتمتع به مصر من مقومات ومزايا تنافسية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما أشار السيد الرئيس السيسى، إلى أن الدولة كانت حريصة على وضع استراتيجية وطنية رقمية لتحويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من قطاع خدمي بحت إلى قطاع خدمي إنتاجي، يسهم في توفير فرص العمل وزيادة الصادرات والنمو الاقتصادي، وأن تكون هناك مستهدفات محددة يتم تنفيذها في إطار تلك الاستراتيجية لضمان تحقيق الغرض المرجو منها.