أعلن حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي عن بدء تحركات عسكرية نحو غرب السودان بهدف استعادة السيادة وحماية مصالح المواطنين. ويأتي ذلك في ظل تصاعد المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية ونزوح آلاف المدنيين. وشدد مناوي على أن التحرك العسكري يمثل واجبًا وطنيًا لحماية وحدة البلاد ومنع انهيار مؤسساتها.
في إطار تصاعد الجهود الدولية لفرض هدنة إنسانية في السودان، شدد حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، على ضرورة تلبية شروط صارمة قبل قبوله بأي اتفاق. وأكد مناوي أن موافقته على أي هدنة إنسانية مرهونة بانسحاب قوات الدعم السريع من المدن والمناطق السكنية والمستشفيات، بالإضافة إلى الإفراج عن المختطفين وضمان تأمين عودة النازحين إلى مناطقهم. وفي تغريدة نشرها على منصة إكس، حذر مناوي من أن أي اتفاق لا يلتزم بهذه الشروط قد يؤدي إلى تقسيم السودان، مؤكدًا أن حماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الجرائم يجب أن تكون في صلب أي اتفاق.تصعيد الجهود الدولية للهدنة في السودان وسط تدهور الأوضاع الإنسانية والنزاع المستمر"
وتزامنت تصريحات مناوي مع تصعيد الجهود الدبلوماسية من جانب الرباعية الدولية، التي تضم الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات، بهدف التوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة في السودان. تسعى هذه الدول إلى وقف التصعيد العسكري بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وذلك لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في المناطق المتضررة من النزاع.
وفي 26 أكتوبر الماضي، سيطرت قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، ما أدى إلى نزوح جماعي للآلاف من المدنيين، وزيّنت الأزمة الإنسانية في الإقليم. سيطرة الفاشر، التي تعد من المدن الاستراتيجية، أضافت مزيدًا من المخاوف من اتساع نطاق النزاع، خاصة مع تزايد التقارير حول الانتهاكات التي تعرض لها السكان المحليون.
منذ بداية الحرب في السودان في أبريل 2023، بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، أسفرت المعارك عن سقوط الآلاف من القتلى والملايين من النازحين، وتدهور كبير في الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والكهرباء. في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية، تواجه المنظمات الإنسانية تحديات كبيرة في الوصول إلى المناطق المتأثرة، مما يجعل أي جهود لفرض هدنة أو مسار إنساني مستقر أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للمجتمع الدولي.