أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم الاثنين، عن فتح باب تحديث بيانات البطاقة التموينية إلكترونياً للمواطنين في جميع محافظات البلاد.
وذكرت وزارة التجارة العراقية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أنه "تم فتح باب تحديث بيانات البطاقة التموينية إلكترونياً للمواطنين في جميع محافظات البلاد، ابتداءً من اليوم الموافق 10 تشرين الثاني 2025، الساعة العاشرة صباحاً، ولمدة عشرة أيام".
وأكدت الوزارة أن "هذه الخطوة تأتي حرصاً على إتاحة الفرصة للعوائل التي لم تسجل أو تحدث بياناتها ضمن برنامج البطاقة التموينية الإلكترونية، بهدف ضمان دقة المعلومات واستمرار شمول جميع المستحقين ضمن النظام الإلكتروني الجديد".
ودعت الوزارة المواطنين إلى "المبادرة بتحديث بياناتهم خلال المدة المحددة، من خلال تطبيق البطاقة التموينية، لتجنب توقف تجهيزهم بالمفردات الغذائية".
المنصات الرسمية لوزارة التجارة العراقية على الرابط :
3https://www.mot.gov.iq/?page=718
حددت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، 6 أهداف استراتيجية لقرار بيع الحنطة للمطاحن الأهلية.
وقال الناطق باسم الوزارة، محمد حنون: إن "موافقة المجلس الوزاري للاقتصاد على توصية الوزارة ببيع الحنطة المحلية إلى المطاحن الأهلية بالسعر السابق البالغ (410,000) دينار للطن الواحد، ووفق المعادلة السعرية العالمية، جاءت في إطار سعي الحكومة إلى تحقيق استقرار سوق الطحين الأبيض في البلاد".
وتابع: أن "القرار يهدف أيضا إلى ضمان استمرار عمل المطاحن الأهلية بكفاءة، إلى جانب دعم المنتج المحلي من الحنطة، وتشجيع الفلاحين على الاستمرار في زراعة المحصول الاستراتيجي، إضافةً إلى تخفيف الضغط عن أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق المحلية، والحفاظ على التوازن بين أسعار الشراء من الفلاحين وأسعار البيع للمطاحن".
وأشار إلى، أنه "من المتوقع أن يسهم القرار في استقرار أسعار الطحين الأبيض في الأسواق المحلية، ومنع أي ارتفاع مفاجئ في الأسعار، وضمان وفرة الطحين الأبيض في الأسواق التجارية والمخابز والأفران، ودعم المطاحن الأهلية في مواجهة التكاليف التشغيلية دون تحميل المستهلك النهائي أعباء إضافية، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال استمرار تدفق الحنطة المحلية إلى السوق بأسعار متوازنة".
وأكد المتحدث، أن "بيع الحنطة المحلية بالسعر المحدد سيسهم بشكل مباشر في منع ارتفاع أسعار الطحين الأبيض ومشتقاته من الخبز والمعجنات، ويضمن وفرة المنتج واستقراره في السوق المحلية".
واختتم بالقول: إن "وزارة التجارة مستمرة في مراقبة حركة السوق وأسعار المواد الغذائية بالتنسيق مع الجهات الرقابية، لضمان استقرار الأسعار ومنع أي حالات احتكار أو تلاعب".
