الخليج العربي

البحرين تعزز استراتيجيتها السياحية وسط قفزة بـ35% في الاستثمارات

الإثنين 10 نوفمبر 2025 - 11:47 ص
نرمين عزت
الأمصار

أكدت وزيرة السياحة في البحرين، فاطمة الصيرفي، أن المملكة تواصل ترسيخ مكانتها بوصفها وجهةً سياحيةً بحريةً وثقافيةً في المنطقة، مدفوعةً باستراتيجية القطاع (2022 - 2026) التي تركّز على رفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، والتوسُّع في الشراكات مع القطاع الخاص. 

ونوهت الصيرفي، إلى أنّ "القطاع يسهم اليوم بنحو6.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. في حين تنمو إيرادات السياحة سنوياً ما بين 12 و20 في المئة، بينما ارتفع عدد زوّار المبيت بنسبة 16 في المئة".

وكشفت عن أن الاستثمارات السياحية في البحرين ارتفعت عام 2025 بنسبة 35 في المئة مقارنةً بعام 2024.

وزيرة السياحة: نتوقع نمو الإيرادات السياحية بين 10 % و15 % خلال 2025

توقّعت وزيرة السياحة فاطمة الصيرفي أن يواصل القطاع السياحي في مملكة البحرين تحقيق أداء إيجابي خلال عام 2025، مع نمو متوقّع في الإيرادات السياحية يتراوح بين 10% و15% مقارنة بالعام الماضي، وذلك استنادًا إلى النتائج المشجعة التي تحققت خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضحت أن البحرين شهدت زيادة بنسبة 13% في عدد الزوار خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، مشيرةً إلى أن هذا النمو يعكس نجاح تنفيذ الاستراتيجية السياحية الوطنية وأثرها الإيجابي في تعزيز مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.

وبيّنت الصيرفي أن نتائج عام 2024 كانت أيضًا مشجعة، حيث ارتفعت الإيرادات السياحية بنسبة 13% مقارنة بعام 2023، مؤكدة أن هذه الأرقام تبرهن على الدور المحوري الذي يلعبه القطاع السياحي في تنويع مصادر الدخل وتنشيط الاقتصاد الوطني، إذ تجاوزت مساهمة الأنشطة غير النفطية نسبة 85% من مجمل النشاط الاقتصادي في المملكة.

وأضافت أن الوزارة تركّز من خلال الاستراتيجية السياحية على تنويع المنتج السياحي واستهداف عدد من الأسواق الرئيسية، وفي مقدمتها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب أسواق الهند والصين وبريطانيا وألمانيا وغيرها، مؤكدة أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز مكانة البحرين كوجهة جاذبة للسياحة الإقليمية والدولية.

وأكدت الصيرفي أن البحرين تعمل ضمن إطار متكامل مع دول مجلس التعاون للترويج للمنطقة كوجهة موحدة للسياحة الخليجية، بما يسهم في زيادة تدفق الزوار وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة.