أكدت كريستالينا جورجييفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، أن جزءًا من احتياطيات أوروبا يُستخدم حاليًا في خدمة الاقتصاد الأمريكي، مشيرة إلى أن السوق الموحدة الأوروبية لم تعد تعمل بالكفاءة المطلوبة.
وقالت جورجييفا في مقابلة مع قناة BTV التلفزيونية إن "السوق الموحدة، التي كانت من أبرز عناصر القوة في أوروبا، قد توقفت عن العمل كما ينبغي"، موضحة أن ذلك يعود إلى تعدد الأنظمة الاقتصادية والإدارية داخل الاتحاد الأوروبي، إذ "خلقت السوق الموحدة 28 نظامًا مختلفًا لتسجيل الشركات، مما أدى إلى مشكلات إضافية".
وأضافت أن غياب التعاون الكافي بين البنوك وعدم إنشاء اتحاد لرأس المال أديا إلى تحويل جزء من الاحتياطيات الأوروبية إلى أسواق أخرى، "وغالبًا إلى الولايات المتحدة"، مؤكدة: "نريد أن تعمل الأموال التي وفرها مواطنونا لصالحنا نحن الأوروبيين".
كما أشارت إلى أن تنقل المواطنين بين دول الاتحاد ما زال يواجه عقبات مهنية، إذ يتعين على العاملين "إثبات كفاءتهم المهنية في كل دولة ينتقلون إليها".
واختتمت غورغييفا حديثها بالتأكيد على أهمية دمج أنظمة الطاقة الأوروبية "حتى تتمكن أوروبا من أن تكون قادرة على المنافسة عالميًا بحق".
كشف صندوق النقد الدولي أن المملكة المغربية تتصدر اقتصادات شمال إفريقيا بمعدل نمو متوقع يبلغ 4.4% خلال عام 2025، لتتفوق على باقي دول المنطقة وتثبت مكانتها كأحد أبرز الاقتصادات الصاعدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضح الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي أن معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيبلغ نحو 3.3% فقط خلال العام المقبل، أي أقل من المعدل الذي سيحققه الاقتصاد المغربي بفارق واضح، ما يعكس متانة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الرباط خلال السنوات الأخيرة.
وجاءت جمهورية مصر العربية في المركز الثاني ضمن قائمة الدول الأسرع نموًا في شمال إفريقيا بمعدل 4.3%، تلتها موريتانيا بنسبة 4%، ثم الجزائر بـ 3.4%، فيما حلت تونس في المرتبة الأخيرة بنسبة 2.5%.
وأشار التقرير إلى أن الناتج الداخلي المحلي المغربي شهد تطورًا ملحوظًا، حيث ارتفع معدل النمو من 3.8% في عام 2024 إلى 4.4% في عام 2025، مع توقعات بالحفاظ على نفس الوتيرة الإيجابية خلال عام 2026، مما يعزز من موقع المغرب كأحد أبرز الاقتصادات الديناميكية في القارة الإفريقية.
كما لفت صندوق النقد إلى أن الاقتصاد المغربي تفوق على عدد من الاقتصادات المصدّرة للنفط في المنطقة، ليحتل المرتبة الثانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد الإمارات العربية المتحدة، التي سجلت معدل نمو قدره 4.8%.
وأرجع التقرير الأداء القوي للمغرب إلى الإصلاحات الهيكلية الشاملة التي نفذتها الحكومة المغربية خلال الأعوام الأخيرة، والتي شملت تحديث البنية التحتية، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم القطاعات الإنتاجية والزراعية والصناعية، إضافة إلى تعزيز مرونة الاقتصاد أمام التحديات العالمية، مثل تقلبات أسعار الطاقة وتداعيات التغير المناخي.
وأكد الصندوق أن هذه الإصلاحات، إلى جانب الاستقرار المالي والنقدي الذي تتمتع به البلاد، تجعل من المغرب نموذجًا اقتصاديًا ناجحًا في شمال إفريقيا، وقادرًا على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات المقبلة.