كشف موقع أكسيوس أن أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي أبدوا استعدادهم للمضي قدمًا في مناقشة حزمة من مشاريع القوانين الرامية إلى إنهاء الإغلاق الحكومي المستمر، بحسب ما أفادت به مصادر متعددة للموقع.
ووفقًا للمصادر، فإن ما لا يقل عن عشرة من أعضاء الحزب الديمقراطي يعتزمون دعم إجراءٍ تمهيدي يسمح بالمضي في طرح مشاريع قوانين إنفاق جديدة، إلى جانب إقرار تمويل مؤقت قصير الأمد للحكومة الفيدرالية.
وأشارت المصادر من الحزبين إلى أن الاتفاق المنتظر سيشمل تصويتًا خلال شهر ديسمبر المقبل على تمديد الإعفاءات الضريبية المرتبطة ببرنامج الرعاية الصحية الذي أُطلق في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.
من جانبه، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تشهد رسميًا أطول إغلاق حكومي في تاريخها، محمّلًا الديمقراطيين مسؤولية ذلك.
وقال ترامب خلال لقائه مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في البيت الأبيض: "الإغلاق الحكومي أصبح الآن رسميًا الأطول في تاريخ أميركا".
وأضاف: "الديمقراطيون يتصرفون بطريقة انتحارية ويدمرون بلادنا... ولا أعتقد أنهم يتحملون اللوم الذي يستحقونه".
كما حذّر من أن استمرار الإغلاق يؤثر سلبًا على قطاعات متعددة، من بينها سوق الأسهم وشركات الطيران، مؤكدًا أن "إنهاء الإغلاق الحكومي أصبح ضرورة ملحّة".
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد منحت إعفاءات ضريبية ضخمة لعدد من الشركات الكبرى والأثرياء من خلال لوائح تنظيمية مقترحة من وزارة الخزانة، بعيدًا عن الأضواء الإعلامية. هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعًا حول تجاوز السلطة التنفيذية لصلاحيات الكونغرس في سنّ القوانين الضريبية.
التقرير أوضح أن هذه الإعفاءات شملت شركات الأسهم الخاصة، وشركات العملات المشفرة، والمستثمرين الأجانب في العقارات الأمريكية، بالإضافة إلى شركات متعددة الجنسيات.
في أكتوبر 2025، أصدرت مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) لوائح جديدة تسمح للمستثمرين الأجانب في العقارات الأمريكية بالحصول على تخفيضات ضريبية إضافية، كما اقترحت الوزارة في أغسطس إلغاء بعض القواعد التي كانت تمنع الشركات الكبرى من تسجيل نفس الخسائر في أكثر من دولة لتقليل الضرائب المستحقة.
تعد هذه الخطوات امتدادًا لتخفيضات الضرائب التي تم تطبيقها في 2017 تحت مشروع "القانون الكبير والجميل" الذي قد يؤدي إلى خفض الإيرادات الفيدرالية بنحو 4 تريليونات دولار خلال عشر سنوات وفقًا لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس. من بين هذه التخفيضات، يتوقع أن يحصل أعلى 5% من الأميركيين دخلًا على نحو 1.5 تريليون دولار، مما يرفع التساؤلات حول تأثير هذه الإجراءات على قدرة الحكومة على تمويل الخدمات العامة.
التعديلات الجديدة تأتي بمثابة مواجهة غير مباشرة مع قانون بايدن الذي فرض حدًا أدنى من الضرائب على الشركات الكبرى في 2022. كان هذا القانون قد ألزم الشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية مليار دولار بدفع ضريبة لا تقل عن 15% من دخلها المعدل، وهو ما يعزز مشاركة الشركات الكبرى في تقليص العجز المالي.
وقد اعترض عدد من الخبراء على هذه الإجراءات، مشيرين إلى أن وزارة الخزانة قد تجاوزت صلاحياتها عبر إصدار إعفاءات ضريبية لم يتم الموافقة عليها من قبل الكونغرس. في المقابل، دافع متحدث باسم الوزارة عن اللوائح الجديدة، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى دعم الاستثمار الأمريكي وتعزيز القدرة التنافسية للبلاد.