افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، فعاليات منتدى الأعمال المصري – الصيني اليوم بالقاهرة، بحضور السيد لينغ جي نائب وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية، والسفير الصيني بالقاهرة لياو لي تشيانغ، وبمشاركة جمعية رجال الأعمال المصريين، وممثلين عن كبرى الشركات المصرية والصينية في مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا.
وأكّد الوزير في كلمته أن المنتدى يعكس عمق العلاقات بين مصر والصين، ويهدف إلى تعزيز التعاون في مجالي الاستثمار والتجارة، بما يتماشى مع رؤية تنموية قائمة على التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة. أضاف أن الصين كانت دائمًا شريكًا استراتيجيًا لمصر، وأكبر شريك تجاري لها خلال العقد الماضي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 16 مليار دولار في 2024. كما تعمل في مصر أكثر من 2800 شركة صينية باستثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار.
وأشار الخطيب إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب توازنًا أكبر في الميزان التجاري بين البلدين، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الصينية وتوسيع الإنتاج المشترك الموجه للتصدير، مما يعزز التصنيع المحلي ويربط الإنتاج بالأسواق الإقليمية والدولية. كما سلط الضوء على عدد من المشروعات الكبرى التي شهدت التعاون بين الجانبين، مثل شركة "تيدا" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ونجاح شركات صينية أخرى مثل "هايير" و"ميديا" في تعزيز التصنيع المحلي.
وأكد الوزير أن الشركات الصينية كانت من أوائل الشركاء في تنفيذ برامج الحكومة التنموية مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومشروع القطار الكهربائي السريع. كما أشار إلى توافق أهداف رؤية مصر 2030 مع مبادرة الحزام والطريق الصينية، من حيث تعزيز التكامل الإقليمي وتوسيع الروابط التجارية.
وأشاد الخطيب بالعلاقات السياسية الممتازة بين مصر والصين منذ عام 1956، مشيرًا إلى توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة في 2014، والتي شكلت إطارًا دائمًا للعلاقات بين البلدين. كما أشار إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية، مثل إنشاء مدن جديدة، تطوير شبكات الطرق والموانئ، وتنفيذ مشروعات كبرى في الطاقة المتجددة.
وأوضح أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال سياسات الاستقرار والشفافية والتحول الرقمي، كما تسعى لإدراج مصر ضمن أفضل خمسين دولة عالميًا في مؤشرات التجارة والاستثمار خلال العامين المقبلين. وأكد أن مصر تتمتع بمزايا تجعلها منصة مثالية للتصنيع والتصدير، مثل الموقع الجغرافي الاستراتيجي، البنية التحتية المتطورة، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح الوصول إلى أكثر من 70 سوقًا عالميًا.
وأعلن الوزير عن حرص مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الصينية في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات كثيفة العمالة، صناعة السيارات، والطاقة المتجددة، مع توفير بيئة مستقرة وتشريعات واضحة تدعم الإنتاج والتصدير. كما أشار إلى إنشاء وزارة الاستثمار وحدة متخصصة للصين لتقديم الدعم الكامل للمستثمرين الصينيين.
من جانبه، أكد نائب وزير التجارة الصيني على تطور العلاقات التجارية بين البلدين، مشيرًا إلى أن الصين تعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر في المنطقة. وأوضح أن التبادل التجاري بين البلدين يعكس قوة التعاون الثنائي، وأن الصين تسعى لتوسيع مجالات التجارة مع مصر لتشمل منتجات عالية التقنية وخدمات ذات قيمة مضافة، بما يعزز من تنافسية السوقين ويدعم مبادرات التنمية المستدامة.