شهدت سلطنة عُمان تراجعاً في حجم إنتاجها من النفط بنسبة 0.26 بالمائة خلال 9 أشهر من العام الجاري 2025؛ ليصل إلى 271.697 مليون برميل، مقارنةً بنحو 272.411 مليون برميل خلال 9 أشهر من العام الماضي.
وأظهرت بيانات لوزارة الطاقة والمعادن العُمانية، ارتفاع متوسط الإنتاج اليومي من النفط بنسبة 0.1 بالمائة خلال 9 أشهر من العام؛ ليصل إلى 995.20 ألف برميل، مقارنةً بنحو 994.2 ألف برميل خلال 9 أشهر من العام الماضي.
وتراجع متوسط سعر البرميل بنسبة 12.83 بالمائة خلال شهر 9 أشهر من العام الجاري، إلى 72 دولاراً، مقارنةً بنحو 82.6 دولار للبرميل خلال 9 أشهر من العام الماضي.
وتراجع حجم صادرات سلطنة عًمان من النفط بنسبة 0.17 بالمائة خلال شهر 9 أشهر من العام، إلى 230.18 مليون برميل، مقارنةً بنحو 230.576 مليون برميل خلال 9 أشهر من العام الماضي.
وكانت سلطنة عُمان سجلت تراجعاً في حجم إنتاجها من النفط خلال عام 2024؛ بنسبة 5.09 بالمائة ليصل إلى 363.289 مليون برميل.
وعلى صعيد اخر، أصدر البنك المركزي العُماني أذون خزانة حكومية لأجلين مختلفين بقيمة إجمالية 2.25 مليون ريال (5.84 مليون دولار).
وأوضح المركزي، في بيان على موقعه الرسمي، أن الإصدار الأول بقيمة 250 ألف ريال، تمثل إجمالي الإصدار المطروح لأجل 28 يوماً، بدءاً من غدًا الأربعاء حتى 29 أكتوبر / تشرين الأول القادم.
وبلغ متوسط السعر المقبول للإصدار الأول من الأذون 99.75 ريال لكل 100 ريال، وكان هو أقل سعر مقبول لكل 100 ريال، وبلغ متوسط سعر الخصم 3.25893 بالمائة، ومتوسط العائد 3.2671 بالمائة.
وكان الإصدار الثاني بقيمة 2 مليون ريال، من إجمالي الإصدار المطروح لأجل 91 يوماً بقيمة 11.6 مليون ريال، بدءاً من غدًا الأربعاء، حتى 31 ديسمبر / كانون الأول القادم.
وبحسب المركزي، بلغ متوسط السعر المقبول 98.05 ريال لكل 100 ريال، وكان هو أقل سعر مقبول لكل 100 ريال، وبلغ متوسط سعر الخصم 3.81044 بالمائة، ومتوسط العائد 3.84699 بالمائة.
وأشار البيان إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على تلك الأذون 4.75 بالمائة، فيما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 5.25 بالمائة للفترة نفسها.
وأذون الخزانة هي أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل يصدرها البنك المركزي العُماني بالنيابة عن حكومة السلطنة لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة.
وهي كذلك إحدى أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، وتتراوح آجالها من 3 أشهر إلى عام، وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن تعرض حاملها لخسائر، وتباع بسعر خصم.