استقبل الرئيس التونسي، قيس سعيّد، في قصر قرطاج، المهندس في البتروكيمياء المتخرّج من جامعة شنغهاي للصّناعات الكيميائية بجمهورية الصّين الشّعبية، علي بن حمّود.
وكلّف رئيس الجمهوريّة، علي بن حمّود بتشكيل فريق عمل يتولّى بسرعة إيجاد حلول آنية في انتظار حلول استراتيجية في قابس وفي سائر أنحاء الجمهوريّة.
وذكرت رئاسة الجمهورية في بلاغ إعلامي، بأنّ قيس سعيّد أشاد في بداية هذا اللّقاء بـ "العطاء غير المحدود وبالشّعور المفعم بالمسؤوليّة الوطنيّة علي بن حمّود إلى جانب عدد من الكفاءات التونسيّة الأخرى، فحين دعاه الواجب المقدّس لإيجاد حلول للوضع البيئي بقابس لم يتردّد لحظة واحدة في تلبية النّداء"، وفقًا لتعبيره.
أفاد البنك المركزي التونسي في تقريره السنوي للرقابة البنكية لعام 2024، بأن حجم القروض الموجهة إلى الاقتصاد التونسي بلغ نحو 118.6 مليار دينار تونسي، ما يعادل حوالي 37.6 مليار دولار أمريكي، محافظًا بذلك على نسق النمو نفسه المسجل خلال عام 2023 عند 2.8%.
وأكد التقرير أن تطور القروض الموجهة للاقتصاد جاء متفاوتًا بحسب الفئات المستفيدة، حيث سجلت القروض الممنوحة للمؤسسات العمومية ارتفاعًا من 8.3% خلال 2023 إلى 9.5% في 2024، في حين حافظ نمو القروض الموجهة للمؤسسات الخاصة على مستواه السابق عند حدود 1.5%، مما يعكس استمرار دعم الدولة للمؤسسات العمومية ضمن سياساتها الاقتصادية.
وعلى مستوى التوزيع القطاعي للقروض، أشار البنك المركزي التونسي إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاعي الخدمات والفلاحة، مقابل تراجع في القروض الموجهة إلى قطاع الصناعة، وهو ما يعكس توجّه النظام المصرفي نحو دعم القطاعات ذات النمو الأكثر مرونة وتأثيرًا على تشغيل اليد العاملة.
وفيما يتعلق بالقروض المخصصة للأفراد، فقد بلغ حجم مديونية الأفراد لدى البنوك التونسية نحو 29.4 مليار دينار خلال عام 2024، مقارنة بـ28.75 مليار دينار خلال عام 2023، مسجلاً زيادة قدرها 2.3%، مقابل نمو بلغ 3.1% في العام السابق و4.8% في عام 2022.
وأشار التقرير إلى أن تباطؤ نمو القروض للأفراد يرجع بشكل رئيس إلى انخفاض وتيرة القروض السكنية، التي لم تتجاوز 0.8% خلال العام 2024، وهو ما ساهم في الحد من زيادة المديونية الفردية مقارنة بالسنوات السابقة.
ولفت البنك المركزي إلى أن حصة القروض الممنوحة للأفراد من إجمالي القروض الموجهة للاقتصاد التونسي استقرت عند 24.8% مع نهاية 2024، فيما بلغت نسبة هذه القروض من الناتج المحلي الإجمالي نحو 18.5%، مقارنة بـ19.3% خلال عام 2023، ما يعكس تراجعًا طفيفًا في اعتماد الاقتصاد على التمويل البنكي الفردي ضمن هيكل التمويل الوطني.
