خلدت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، في نواكشوط، اليوم الوطني للأمن السيبراني، بالتعاون مع جمعية المهندسين المعلوماتيين في موريتانيا وشركة تأمين البيانات.
ويرمي هذا الحدث إلى تعزيز التكنولوجيا وأمن المعلومات، وترسيخ ثقافة التحول الرقمي، إضافة إلى الرفع من مستوى الوعي بالأمن السيبراني في البلاد.
وأوضح الأمين العام لوزارة التحول الرقمي، السيد خالد عابدين سيدي، أن هذا اللقاء يشكل محطة مهمة في مسار تعزيز أمن الفضاء الرقمي الوطني، وترسيخ الوعي السيبراني داخل المؤسسات العمومية والخصوصية، وتطوير الكفاءات الوطنية في مجال حماية الأنظمة والمعلومات.
وأشار إلى أن الأمن السيبراني أصبح ضرورة استراتيجية في ظل ما يشهده العالم اليوم من تحول رقمي متسارع، وتزايد في حجم التهديدات والهجمات الإلكترونية التي تستهدف البنى التحتية الحيوية للدول.
وأشاد بالمهندسين والخبراء الموريتانيين المشاركين في هذا الحدث، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية من أجل بناء فضاء رقمي آمن ومستدام يخدم التنمية الوطنية.
وبدوره، أوضح الأمين العام لجمعية المهندسين المعلوماتيين، السيد محمد الحافظ عبد الله با، أن الجمعية تُعد إطاراً مهنياً يجمع الفاعلين الرقميين في الإدارة العمومية، مشيراً إلى أنها تسعى إلى ترسيخ ثقافة التحول الرقمي وتعزيز الأمن السيبراني في موريتانيا من خلال دعم الانتقال نحو مجتمع أكثر ترابطاً وكفاءة وأماناً.
وأضاف أن الجمعية تعمل على تنمية الكفاءات الوطنية في مجالات المعلوماتية والأمن السيبراني، وتشجيع الابتكار المحلي وإيجاد حلول تقنية تتلاءم مع خصوصية البيئة الوطنية.
كما قدّم رئيس شركة تأمين البيانات، السيد باسكال مودان، عرضاً تقنياً حول الأمن السيبراني وأهميته في حماية البيانات.
عقد وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، زوال اليوم بمكتبه اجتماعا مع عدد من سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى موريتانيا.
وضم الاجتماع، إلى جانب خوان تاسو فيلا لونكا، السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا، كلا من السيد فلوريان ريندل، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية، والسيد بابلو باربارا غوميز، سفير مملكة إسبانيا المعتمد لدى نواكشوط.
وتناول الاجتماع استعراض مختلف أوجه التعاون القائم بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي والقضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتبسيط وتسهيل حصول المواطنين الموريتانيين على تأشيرة شنغن، وكذا تأشرة وإقامة رعايا الدول الأوروبية فى بلادنا.
حضر الاجتماع من الجانب الموريتاني كل من السيد عبد الرحمن ولد الحسن، الأمين العام لوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، والسيد سيدي عالي ولد نافع، الإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، ومن الجانب الأوروبي السيدة أنيس بلاسيل، المستشارة الأولى في بعثة الاتحاد الأوروبي بنواكشوط، والسيد صامويل جاكيه، المستشار الأول بالسفارة الفرنسية.
