كشف المعهد الوطني للرصد الجوي عن حالة الطقس في تونس، حيث يتميّز طقس يوم الأحد 9 نوفمبر 2025، بسُحب عابرة بأغلب المناطق، وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشمالية مع أمطار مؤقّتا رعدية، وتكون أحيانا غزيرة ثمّ تشمل بعد الظهر بقية جهات الشمال.
والحرارة في انخفاض طفيف، حيث تتراوح القصوى بين 15 و20 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 22 و26 درجة ببقية المناطق.
أمّا الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا فقوية بالشمال والوسط وضعيفة فمعتدلة بالجنوب.
والبحر هائج بالشمال ومضطرب إلى محليا شديد الاضطراب ببقية السواحل.
أفاد البنك المركزي التونسي في تقريره السنوي للرقابة البنكية لعام 2024، بأن حجم القروض الموجهة إلى الاقتصاد التونسي بلغ نحو 118.6 مليار دينار تونسي، ما يعادل حوالي 37.6 مليار دولار أمريكي، محافظًا بذلك على نسق النمو نفسه المسجل خلال عام 2023 عند 2.8%.
وأكد التقرير أن تطور القروض الموجهة للاقتصاد جاء متفاوتًا بحسب الفئات المستفيدة، حيث سجلت القروض الممنوحة للمؤسسات العمومية ارتفاعًا من 8.3% خلال 2023 إلى 9.5% في 2024، في حين حافظ نمو القروض الموجهة للمؤسسات الخاصة على مستواه السابق عند حدود 1.5%، مما يعكس استمرار دعم الدولة للمؤسسات العمومية ضمن سياساتها الاقتصادية.
وعلى مستوى التوزيع القطاعي للقروض، أشار البنك المركزي التونسي إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاعي الخدمات والفلاحة، مقابل تراجع في القروض الموجهة إلى قطاع الصناعة، وهو ما يعكس توجّه النظام المصرفي نحو دعم القطاعات ذات النمو الأكثر مرونة وتأثيرًا على تشغيل اليد العاملة.
وفيما يتعلق بالقروض المخصصة للأفراد، فقد بلغ حجم مديونية الأفراد لدى البنوك التونسية نحو 29.4 مليار دينار خلال عام 2024، مقارنة بـ28.75 مليار دينار خلال عام 2023، مسجلاً زيادة قدرها 2.3%، مقابل نمو بلغ 3.1% في العام السابق و4.8% في عام 2022.
وأشار التقرير إلى أن تباطؤ نمو القروض للأفراد يرجع بشكل رئيس إلى انخفاض وتيرة القروض السكنية، التي لم تتجاوز 0.8% خلال العام 2024، وهو ما ساهم في الحد من زيادة المديونية الفردية مقارنة بالسنوات السابقة.
ولفت البنك المركزي إلى أن حصة القروض الممنوحة للأفراد من إجمالي القروض الموجهة للاقتصاد التونسي استقرت عند 24.8% مع نهاية 2024، فيما بلغت نسبة هذه القروض من الناتج المحلي الإجمالي نحو 18.5%، مقارنة بـ19.3% خلال عام 2023، ما يعكس تراجعًا طفيفًا في اعتماد الاقتصاد على التمويل البنكي الفردي ضمن هيكل التمويل الوطني.
